فاجأ رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربي نواب البرلمان في اجتماع لجنة الخطة مساء أمس الأول بتقديمه تقرير جرد حكومي يفيد بضياع 1641 ملفا ضريبيا من مأمورية ضرائب الزيتون علي مدار الثماني سنوات الماضية، وذلك رداً علي طلب احاطة حول ضياع 770 ملفا ضريبيا من المأمورية. وقال العربي إن لديه مصفوفة مشاكل منذ أن تولي منصبه أخطرها ليس اختفاء الملفات بل هناك تلاعب في بيانات مذكرات الفحص وأوراق ملفات الممولين بتبديلها، وأيضا تجاوزات لمأموري الضرائب بالاقاليم في مجاملات عائلاتهم.. وأضاف: لاتعتبروها قلة ذوق مني ولكني أتحدث بشفافية مطلقة.. ظاهرة اختفاء الملفات الضريبية متكررة وموجودة من زمان وهناك اهمال في حفظ الملفات في مختلف المأموريات واعترف بأنه لا يوجد في القانون جزاء رادع وأنا ما أقدرش أعمل حاجة لمن يخطأ لأن أقصي عقوبة هي الجزاء المشدد بخصم 15 يوما من الراتب ومنهم مديرو عموم. وأعلن العربي عن برنامج قومي لتنقية بيانات الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وتحويلها الي ملفات ديجيتال للحفاظ علي حقوق الدولة، مشيرا إلي الانتهاء من ادخال جميع بيانات كبار الممولين والممثلة في 3 آلاف ملف من خلال برنامج مع المعونة الامريكية بتكلفة 8 ملايين دولار إلا أنه أكد صعوبة تعميم الامر علي جميع الملفات الضريبية البالغة 6.1 مليون ملف لعدة عوامل أهمها وجود أكثر من 3 ملايين ملف ضريبي غير كاملة نتيجة فتح ملفات لأي عملية تجارية دون إغلاقها وكذا لصعوبة ادخال البيانات صحيحة من جميع الملفات. من ناحية أخري كشف تقرير مشروع الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة عن السنة المالية 2008-2009 وجود فارق عجز بين جملة الإيرادات المقدرة بمعرفة وزارة المالية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمحصل فعلياً بإجمالي 78 مليونا و322 ألفاً و461 جنيهاً. وأوضح التقرير الذي استعرضته لجنة الخطة والموازنة أمس أن سبب العجز في إيرادات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يرجع إلي مغالاة وزارة المالية في تقرير إيرادات المصلحة في ظل حالة الركود الاقتصادي وارتفاع تكلفة البناء والاسكان بسبب الأزمة المالية العالمية. وأشار التقرير إلي أنه علي الرغم من وجود العجز، إلا أن الإيرادات المحصلة وصلت إلي 587.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 12 مليون جنيه عن العام المالي السابق وهي أكبر إيرادات تشهدها مصلحة الشهر العقاري عبر تاريخها حتي في ظل عدم تحقيق المستهدف.
