الأمين العام لاسترداد ثروات الشعب: لدينا صور مستندات تثبت تهريب أموال من مصر بأسماء وهمية أين الأموال المهربة... بدأ العام الثاني بعد ثورة يناير ولم يحدث أي جديد في استرجاع أموال مصر التي قام رموز النظام السابق بتهريبها للعديد من الدول بالرغم من الجهود الشعبية المبذولة من جانب مجموعة كبيرة من القانونيين وكأن البحث عنها كالبحث عن السراب، فالأموال خرجت من موطنها بكل سهولة، فالعام الذي مر على الثورة أثبت أن عودتها مجرد وهم وبعيدا عن أرض الواقع، فالمعلومات أصبحت متوفرة ولكن دون جدوى. الدكتور "محمد محسوب" - الأمين العام للمجموعة القانونية لاسترداد ثروات الشعب - قال في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" أنه حصل على صور من مستندات تثبت أنه تم تهريب الكثير من الأموال من مصر في عهد النظام البائد بأسماء وهمية لم يتم التوصل إليها وذلك في سويسرا وهولندا وانجلترا، موضحا أن هذه المعلومات والمستندات حصل عليها من مصادر عديدة في بعض البنوك والدول. أكد "محسوب" أن أحد أعضاء المجموعة القانونية تقدم ببلاغ للنائب العام وقدم صور المستندات، لافتا إلى أنه لم يتقدم ببيان لمجلس الشعب عن المعلومات التي حصل عليها لأنه بعد تقديمه مشروع قانون لاسترداد ثروات مصر المنهوبة للنائب "عصام سلطان" كان رد فعل المجلس هو تشكيل لجنة تقصي حقائق بدلا من تشكيل لجنة مباشرة لاسترداد الثروات، قائلا : "أنا زعلان منهم في مجلس الشعب لأن لجنة تقصي الحقائق هى مضيعة للوقت" حسب قوله لأنها ستقوم فقط بجمع الأدلة في حين أن هناك العديد من الأدلة والمستندات. أوضح "محسوب" أنه تأكد من خلال زيارته لسويسرا أن جزء كبير من الأموال تم تهريبه من خلال حركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام، موضحا أنه لم يتم تقديم أية مستندات من الحكومة المصرية بشأن هذه الأموال. أشار "أمجد مصطفى" - المحامي وعضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروات الشعب - إلى أن المجموعة تسعى لأن تصبح شخصية قانونية اعتبارية.