سويسرا تبحث عن مستندات مصرية تدين عائلة مبارك في غسل الأموال

بعد رحلة شاقة في سويسرا للبحث عن ثروات مصر المنهوبة، عاد الدكتور محمد محسوب الأمين العام للمجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، بعد أن اكتشف أن الصورة أصبحت بالمقلوب.
محسوب أكد ل«الدستور الأصلي» أن المتعارف عليه أن مصر تبحث عن الأموال المهربة إلى الخارج، ولكن الحقيقة التى اكتشفها في رحلته فى أثناء مقابلة مساعد وزير المالية السويسري أن الحكومة السويسرية تبحث عن مستندات مصرية تكشف عن حجم الأموال التى تم تهريبها وكيفية خروجها من مصر إلى سويسرا حتى تستخدمها دليل إدانة ضد الأشخاص الذين قاموا بذلك.
محسوب أكد أن الحكومة السويسرية ألقت القبض على عمر طنطاوي، وهو رجل أعمال من أصدقاء جمال مبارك، وكذلك وليد شاش وهو يعمل فى المصرف المسمى باتحاد البنوك الخاصة في جنيف، وهو عضو فى حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، ويعتبر الوسيط فى تهريب أموال عائلة مبارك، مؤكدا أن الحكومة السويسرية تحقق معهما فى قضية غسل أموال.
محسوب أوضح أنه بعد زيارته إلى سويسرا ومقابلته مساعد وزير المالية السويسري، توصل إلى أن الحكومة السويسرية تنطلق من المستندات التى تملكها، ولكنها فى حاجة إلى مستندات مصرية حول الأموال التى تم تهريبها من خلال صديقىّ جمال مبارك، عمر طنطاوي ووليد شاش، موضحا أن التحقيق معهما يدور حول دور حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام كمَعبَر لتهريب الأموال المصرية إلى سويسرا وغسلها ووضعها فى البنوك السويسرية.
وأكد أن التحريات أثبتت أن طنطاوى وشاش، من وكلاء جمال مبارك وعلاء مبارك خارج البلاد، حيث كان يتركز دورهما في تلقى الأموال من الخارج وغسلها، لافتا إلى أن المال المهرب له وجهان، وجه فى سويسرا ووجه آخر في مصر، لأن مصدر الأموال غير معروف لدى الحكومة السويسرية، وهى تبحث عن كيفية خروج الأموال من مصر، مؤكدا أن الحكومة المصرية لم تمدهم بمعلومات بهذا الشأن حتى الآن، بالرغم من دورها الأساسى فى الكشف عن هذه الأموال من خلال الجهاز المصرفى ومعرفة الطرق المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف أن المجموعة القانونية لاسترداد ثروات الشعب تناقش المعلومات التى تم الحصول عليها من الجانب السويسرى، وذلك لاتخاذ قرار بهذا الشأن ومخاطبة النائب العام بشأن تقديم المستندات التى تثبت إدانة من قاموا بتهريب الأموال ومعرفة حجمها الحقيقى، مؤكدا أن القرارات التى تتخذها المجموعة والمعلومات تستقيها من خلال الدراسات الاقتصادية الدولية فى الشأن المصرى والمعلومات البنكية، وكذلك المعلومات التى تصل من خلال المؤسسات الدولية.