تأجيل الحكم في "القديسين" إلى 18 مارس.. ودعوى جديدة في مجلس الدولة ضد "المشير"

أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم الأحد، رابع جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، تتهمهم ب"التباطؤ" في تحقيقات القضية، إلى 18 مارس المقبل، وذلك لاستكمال المستندات.
وتقدم دفاع الكنيسة بطلب تأجيل الدعوى لاستكمال الأوراق الناقصة، وتصوير باقي مستندات القضية، وفقاً لقرار المحكمة، بعد أن رفضت النيابة تنفيذه، في السابق، فيما أرفقت في المستندات التي قدمتها إلى هيئة المحكمة دعوى معلنة لانضمام المشير حسين طنطاوي كخصم في الدعوى، كما تم استكمال الشكل القانوني في الدعوى بينما تغيب محامي الدولة ولم يحضر الجلسة.
وكان دفاع الكنيسة تقدم بطلب إلى هيئة الحكمة في جلستها الأخيرة للمطالبة بضم المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي و اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي إلي القضية، بينما أجلتها المحكمة للنظر اليوم 5 فبراير.
وقال جوزيف ملاك- محامي الكنيسة- أنه طلب ضم المشير بموجب الإعلان الدستوري العمول به كونه المسؤول عن شؤون البلاد مستنكراً توقف التحقيقات في القضية.
وأضاف، أعتقد أن قرار سياسي قد يكون بسبب الأحداث السياسية وراء توقف التحقيقات في القضية ، إلا أننا مستمرين في طريقنا ومشوارنا ولن نتنازل عن حقوق الشهداء.
وأشار، رغم مرور أكثر من عام والقضية متوقفة ومازال الجناة مجهولين ولا نعرف سبب توقفها ولا توجد تحريات، ووجه اتهامه للداخلية بوقف التحقيقات ووصفها ب "المتقاعسة" وأنها "متباطئة" في أداء دورها وسنطالب بسرعة الفصل في القضية وحجزها للحكم، وأنه سيعتمد على تصريحات الرئيس المخلوع مبارك آنذاك، وقت أن أشار إلى أن الجاني الحقيقي للواقعة اقترب بشدة وسيتم الإعلان عنه قريبا بالقبض على الجاني إلا أن قيام الثورة حال دون ذلك.
وكشف "ملاك" عن اعتزامه رفع دعوى قضية في هيئة قضايا مجلس الدولة ضد كل من المشير حسين طنطاوي - رئيس المجلس العسكري -بصفته، والدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء – بصفته، والمستشار عبدالمجيد محمود – النائب العام - وعادل عبدالحميد – وزير العدل – بسبب التباطؤ وإلزام الداخلية بأداء دورها المنوط به في التحقيقات بعد اتهامها ب "التقاعس" على حد قوله.
حضر الجلسة محمد عبد المطلب، نقيب المحامين السابق، الجلسة وعدد من الأقباط وعدد من المحامين الأقباط يتقدمهم سمير عدلي وميلاد اسحاق وعوض مرقص.
كان "ملاك"، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.