عبد المعز يجمع بين لجنتي انتخابات الرئاسة والبرلمان ويقول: «ساعة هنا وساعة هناك»

المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، هو حاليا بحكم القانون والدستور يجمع بين عمله رئيسا للجنة العليا للانتخابات وعمله عضوا باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ولا يخفى على أحد أن انتخابات «الشورى» ما زالت تجرى في البلاد حاليا وتنتهى تماما فى يوم 22 فبراير الجاري، وفي نفس الوقت فإن المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلن فور إصدار مرسوم تعديل قانون انتخابات الرئاسة، أول من أمس، أن لجنة انتخابات الرئاسة تبدأ عملها فعليا الأسبوع المقبل أى بعد يومين أو ثلاثة.
وهو ما يعني أن المستشار عبد المعز إبراهيم، سيمارس عملين في وقت واحد، أحدهما رئيس، والآخر عضو، وهو ما قد يؤثر على دقة أدائه العملين فى وقت واحد وبشكل متوازٍ لمدة تصل إلى 20 يوما. ولكن المثير أن المستشار عبد المعز نفسه يرى خلاف هذا، وقال فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»: «مافيش مشكلة، ولا يوجد تعارض، فالأمور سيتم توزيعها بين اللجنتين، وممكن ساعة هنا وساعة هناك، ولو فيه اجتماع مهم فى لجنة الرئاسة وآخر مهم فى لجنة الانتخابات البرلمانية فسيتم توزيع الوقت والتوفيق بينهما بشكل جيد»، واستطرد قائلا وهو يضحك: «وبعدين هي فين انتخابات الشورى؟ دا مافيش انتخابات شورى أصلا».
الجدير بالذكر أن لجنة انتخابات الرئاسة تتشكل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا (رئيسا)، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة».
وكان مشروع تعديل قانون الرئاسة المقدم من «العسكري» للعرض على المحكمة الدستورية ينص على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، والتالي في تشكيل اللجنة بعد رئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة، ولكن المحكمة الدستورية ألزمت «العسكري» فى حكمها بأنه يجب نقل رئاسة اللجنة في حالة وجود مانع لدى رئيس المحكمة الدستورية إلى أقدم نوابه، لا إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، نظرا لاعتبارات قدّرها المشرع عند إصداره الإعلان الدستوري تتعلق بطبيعة عمل المحكمة الدستورية العليا، وطبقا للمادة الثالثة من قانون المحكمة ذاتها، وهو ما التزم به المجلس العسكري بالفعل في المرسوم الذي أصدره في غفلة من الشعب.