استمر عمل القومسيون الطبي داخل مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي 25 يناير لليوم الرابع وسط زحام شديد، فرغم استمرار العمل فالصورة بلغت السوء بسبب تزايد أعداد طوابير المصابين الذي لا يقل عدد المتواجدين منهم داخل المقر اليوم عن 500 مصاب في حين لا يزيد عدد الأطباء المتواجدين لإجراء القومسيون عن ثلاثة أطباء. لقد أدى هذا الازدحام اليومي إلى مشهد أخر، يتكرر بشكل دوري وهو مظاهر الغضب والاحتجاج وترديد الهتافات المنددة بحكم العسكر وإدارتهم لهذ الملف، لكن الجديد هذه المرة هو ظهور الشرطة العسكرية لأول مرة بساحة المجلس التي لم تقم باعتقال أي فرد أو الاعتداء عليه ولكن اكتفى أفرادها بالوقوف أمام المبنى وتنظيم الدخول والخروج منه.
قالت أخت المصاب "سعيد صابر" - مصاب بشلل نصفي نتيجة طلق ناري في 28 يناير - : "أخي يحتاج السفر للخارج لإجراء جراحة خاصة بالمخ والإعصاب، وجاء إلى هنا يوميا ولكن لم يتخذ أحد قرار في سفر أخى حتى الآن، وتعبت من كثرة الوقوف في الطوابير والانتظار". استكمال العلاج في المستشفيات الحكومية هى مشكلة أخرى ظهرت في حديث المصابين، فرغم ما أكده"حسني صابر" - رئيس المجلس - خلال اجتماع مسبق مع قيادات وزارة الصحة، فقد أكد عدد من المصابين أن المستشفيات رفضت صرف العلاج معللة بأنه غير متوافر لديه، كما أن هناك تخصصات طبية يحتاجها بعض المصابين غير متوافرة في المستشفيات التي يتم تحويلهم إليها، حيث قال "كريم طلعت يوسف" - مصاب بما يزيد عن 20 طلق خرطوش في 28 يناير - :"ذهبت بخطاب التحويل إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ولكنهم رفضوا التعامل معي". وقال والد المصاب "مصطفى محمود عبد المنعم" - مصاب بطلق خرطوش أفقده العين اليسرى في 29 يناير بميدان التحرير - : "دفعت من جيبى 7 آلاف جنيه في مستشفى خاص لإجراء عملية لابني ولا يزال يحتاج ثلاث عمليات ولكن المستشفى الحكومي لا تملك هذه الامكانيات وحالة ابني تدهور ،ترافق هذه المشكلات مشكلة أخرى تتعلق بنتائج التظلمات التي قدمها عن 1200 مصاب من مصابي يناير ممن كانوا تخلفوا عن صرف مستحقاتهم وعندما تم صرفها لهم قبل أسبوع اكتشفوا أنها لا تزيد عن 5 آلاف جنية فقدموا تظلمات بذلك ولكن شيئ لم يحدث على أرض الواقع". أكد "صابر" "للدستور الأصلي" :"أن التظلمات يتم دراستها وأن المشكلات مع المستشفيات هو أمر معتاد ضمن منظومة المشكلات التي تعانيها مصر بشكل عام ورغم هذا سنتواصل معهم لإيجاد الحلول".