في سابقة قضائية : مواطن ليبي وأخر مغربي يرفعان الحصانة الدبلوماسية عن حلف الناتو

كشفت مصادر ليبية مطلعة لموقع ( ثورة ليبيا) النقاب عن أن القضاء البلجيكي قرر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي الموافقة على الدعوى الإستعجالية المقدمة من المواطن الليبي خالد الخويلدى الحميدى والمغربي عبد اللطيف الشليح ضد حلف شمال الأطلسي( الناتو) والتي طالبا من خلالها الاستعجال بإصدار الحكم و ذلك بتقريب موعد البت في الدعوى الأصلية والتي سبق وأن رفعاها ضد حلف الناتو أمام قاضي الدائرة رقم (11) من المحاكم البلجيكية والتي كان قد قرر النظر فيها في 17 سبتمبر 2012 وتتعلق القضية في مضمونها بكل الضحايا المدنيين الذين قضوا نتيجة استهداف الناتو للأحياء المدنية أثناء حملته العسكرية الجوية ضد ليبيا.
وطبقا لما أكدته المصادر بشأن تفاصيل الجلسة التي عقدت مؤخرا , فان قاضي المحكمة أعلن اختصاصه و قبل أن ينظر في القضية المرفوعة ضد حلف الناتو, وفيما رفضت المحكمة الشق الأول من طلب المدعيان والمتعلق باستعجال إصدار الحكم بالدعوى الأصلية المقامة ضد حلف شمال الأطلسي و تقريب موعد البت فيها ، فإنها قبلت بالشق الثاني وأصدرت حكمها بإسقاط الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها حلف الناتو بمقره القانوني بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
ورفض قاضي المحكمة أي حجة تقدمت بها الدولة البلجيكية عند تدخلها الطوعي في القضية لمنع محاكمة الناتو .
واعتبرت المصادر أن هذا الرفض لا يقلل فقط لا بل يدمر دفاعات محامي الحكومة البلجيكية باسم حلف الناتو الذي تغيب عن الحضور في جميع جلسات المحاكمة , والمثير للاهتمام أيضا هو أن القاضي قال " أنه لا ينبغي النظر في الحجج المقدمة من طرف الدولة البلجيكية التي تدخلت في الدعوى".
وبهذا يكون هذا الحكم سابقه قضائية يضع حلف الناتو أمام مأزق قانوني وأخلاقي غير مسبوق دولياً.
يذكر أن الخويلدي كان قد وجه اتهاما ضد الناتو بقتل زوجته الحامل صفاء أحمد محمود وطفليه خالدة والخويلدي وابنة أخته سلام محمد نوري وخالته وعدد من أقاربه وجيرانه و ليبين عدة و المغربي الشليح لمقتل ابنته بشكل متعمد يتعارض مع التفويض الصادر من مجلس الأمن بالقرار 1973 المنصوص فيه على حماية المدنيين وليس قتلهم. .
وتفيد المعلومات المتوافرة أن خالد الخويلدي بصدد تأسيس جمعيه دوليه لضحايا الناتو تُعنى بكل الضحايا والمتضررين الليبيين ممن عانوا من جراء أخطاء الناتو العسكرية, علما بأن
باب الانضمام لعضوية هذه الجمعية سيكون مفتوحاً أيضاً أمام مواطني كل الدول التي سبق وأن عانت أو ما تزال من حملات الناتو العسكرية مثل باكستان ويوغسلافيا والعراق .
ويتعرض الخويلدي لضغوط كبيره لثنيه عن مواصلة إجراءات التقاضي ضد الحلف و تحركه الهادف لتجريم كل تجاوزات الناتو وأخطاءه العسكرية وقتله للمدنيين , علماً بأنه لم يسبق أن تعرض حلف شمال الأطلسي للملاحقة القضائية الدولية بسبب الحصانة الدبلوماسية التي كان يتمتع بها.