مطالب الثوار: تسليم السلطة وانتخابات رئاسية مبكرة وتقديم أعضاء «العسكر» للمحاكمة عودة الغضب لميادين مصر «جمعة العزة والكرامة»، هو شعار جمعة غدا، التي دعت إليها القوى السياسة لإحياء جمعة الغضب، التي كانت يوما شاهدا في عمر الثورة المصرية. فعاليات جمعة الغزة والكرامة، تذكرنا بجمعة الغضب، حيث ستنطلق مسيرات من أمام مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وجامعة القاهرة ومسجد الخازندار بشبرا ومسجد الفتح برمسيس، ومن أمام مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، وذلك عقب صلاة الجمعة للوصول إلى ميدان التحرير لبدء الفعاليات. عدد من القوى السياسية أعلنت مشاركتها في المليونية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف شباب الثورة وحركات 6 إبريل والجبهة الديمقراطية وشباب من أجل العدالة والحرية والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" واتحاد شباب ماسبيرو. ويأتي على رأس المطالب التي ترفعها القوى الوطنية سرعة تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، إما من خلال تسليمها إلى مجلس الشعب المنتخب، أو التبكير بانتخابات رئاسة الجمهورية، وعدم وضع دستور للبلاد في ظل الحكم العسكري، وذلك لضمان عدم وضع بنود خاصة للقوات المسلحة بالدستور، إضافة إلى القصاص من الشهداء من أحداث يناير 2011 وحتى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، بما فيها العسكريين. وأشار طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم خركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية للتحرير إلى أنه لا نية في اعتصام اليوم، والكلمة الأخيرة تكون للميدان، حيث قد يختار الميدان الاعتصام ونحن سنكون معه، مضيفا "المطالب التي سنرفعها اليوم لا غنى ولا تنازل عنها، وسنؤكد عليها حتى تتحقق". من جانبه قال محمد عبد العزيز منسق لجنة الشباب بالحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" أن الحركة تقترح ثلاث طرق لتسليم المجلس العسكري السلطة لجهة مدنية وهي مجلس الشعب إما لرئيس البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 60 يوما، او إلى حكومة إنقاذ يختارها مجلس الشعب على أن يقوم رئيس هذه الحكومة ونوابه بدور رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب الرئيس، أو إلى رئيس مؤقت يختاره مجلس الشعب على أن تجرى انتخابات الرئاسة في أسرع وقت ممكن". على جانب آخر، فإن الأوضاع عادت إلى ميدان التحرير إلى ما كانت عليه قبل أيام حيث فتحت مداخل الميدان ومخارجه أمام السيارات لتعود الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع استمرار اعتصام العشرات في الميدان، وإعلان بعض القوى اعتصامها لحين اليوم، لتقرير مواصلة الاعتصام من عدمه.