13 شهيدا في مؤشرات أولية لضحايا جمعة «معتقلي الثورة» بسوريا

قتل 13 أشخاص خلال تظاهرات اليوم في جمعة «معتقلي الثورة» بينهم 6 في إدلب وذلك وفق حصيلة أولية ,ووسط انتشار الأمن والجيش خرجت تظاهرات في كفر رومة وكفر تخاريم وحاس في محافظة إدلب، وخرج المتظاهرون في جمعة المعتقلين في عربين والحجر الأسود في ريف دمشق.
وفي الحسكة أفادت الهيئة العامة للثورة بانطلاق تظاهرات حاشدة في الدرباسية وعامودا تهتف لنصرة حمص والزبداني وإدلب، كما أفادت الهيئة العامة للثورة بوجود انتشار أمني كثيف في منطقة الصليبة باللاذقية.
من جانبهم أرسل المعتقلون في سجن حمص المركزي بياناً إلى لجنة المراقبين العرب أفادوا خلالها بأن النظام السوري لم يشمَل بمرسوم العفو العام القضايا التي يقبع معظمهم في السجن على أساسها.
وجاء في البيان أن النيابتين العامة والعسكرية قامتا بإضافة تهم الى ملفات المعتقلين قبل إصدار مرسوم العفو العام، كما قامت السلطات السورية بدفع أفراد من الأجهزة التابعة للنظام السوري لرفع قضايا ضد معتقلي الرأي ليتم توقيفهم مجدداً في حال شملهم العفو.
وبحسب البيان فإن السلطات السورية أيضاً استبعدت من العفو كل من هو مطلوب للأجهزة الامنية بعكس ما أعلنت الحكومة السورية، في حين أفاد البيان بأن السلطات السورية أطالت من فترة اعتقال من يتحدرون من المناطق الساخنة المطالبة بإسقاط النظام من خلال إضافة تهم لهم.
وطالب البيان المراقبين العرب بالإشراف مباشرة على تطبيق العفو العام تجنباً للتلاعب بالقوانين من قبل السلطات السورية والعمل على الإفراج عن الشخصيات الفكرية والعلمية السورية المعتقلين منذ فترة طويلة.
سقط عشرات القتلى والجرحى في مظاهرات أمس الخميس بسوريا قبل مظاهرات دعا إليها ناشطون اليوم الجمعة تحت شعار "جمعة معتقلي الثورة"، وسط ترقب لنتائج تقرير بعثة المراقبين العرب مع انتهاء تفويض عمل البعثة الذي استمر شهرا.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن 32 شخصا قتلوا برصاص الأمن في إدلب بشمال غرب البلاد وحمص وحماة وريف دمشق ودير الزور، ودرعا والقامشلي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن بين القتلى أربعة ناشطين مطلوبين من النظام في إدلب، وأشار أيضا إلى مقتل ثلاثة عسكريين منشقين. كما أفاد ناشطون أن مواطنا قتل وأصيب سبعة آخرون إثر سقوط قذيفة على الحي الجنوبي في مدينة معرة النعمان.
ومن جهتها قالت لجان التنسيق إن جنودا منشقين قتلوا ضابطا برتبة عميد في أجهزة الاستخبارات الخميس "بعد رفضهم الانصياع لأوامر بإطلاق النار على المدنيين" في حماة وسط سوريا.
في المقابل نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي سوري قوله إن مجموعة إرهابية مسلحة أطلقت النار على دورية لحفظ النظام في حي الجراجمة بحماة، مما أدى إلى مقتل ضابط واثنين من قوات حفظ النظام.
كما وقعت مواجهات بحسب ناشطين بين طلاب والشبيحة في كلية العلوم في حلب بشمال البلاد أثناء مظاهرة طالبت بإسقاط النظام.
وفي هذا السياق بث ناشطون معارضون صورًا تظهر عناصر من الجيش السوري الحرّ وهم يتجولون بسياراتهم في مدينة الزبداني في خطوة وصفوها بأنها تهدف إلى رفع معنويات الشعب السوري ومنحه شعورًا بالأمان بعد "الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام بحقه"، على حد تعبيرهم.
وقال المعارض كمال اللبواني لوكالة رويترز إن عشرات الدبابات والمدرعات التي كانت تطوق الزبداني على بعد 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة السورية انسحبت إلى ثكناتها على بعد ثمانية كيلومترات، وإن الأغذية والإمدادات الأساسية بدأت تصل إلى المدينة.
ومثل الهجوم على الزبداني أول هجوم عسكري كبير منذ تفجر الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي، ويقول سكان ومصادر من المعارضة إن القوات المنشقة تمكنت من صدّ القوات الحكومية المهاجمة حتى تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار الثلاثاء.
وتجيء هذه التطورات الأمنية المتصاعدة في وقت تستعد فيه بعثة المراقبة العربية لتسليم تقريرها للمجلس الوزاري للجامعة العربية بعد انتهاء تفويضها اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب التقرير في اجتماعهم بالقاهرة يوم الأحد المقبل وأن ينظروا في مدى التزام الحكومة السورية بخطة السلام التي طرحتها الجامعة ليتخذوا قرارهم بشأن تمديد مهمة البعثة شهرا آخر.
وقالت المعارضة السورية إن بعثة الجامعة العربية فشلت في وقف أعمال العنف الدامية ضد المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد، وطلبت بالتدخل الدولي لحماية المدنيين.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن ما يقرب من 454 مدنيا قتلوا منذ وصول البعثة إلى سوريا أواخر الشهر الماضي.
وعلى جانب آخر أكد المجلس الوطني السوري، أن وفدا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، للعمل على نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن، وللقاء الأمين العام للجامعة العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب.
وذكر بيان للمجلس، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد، الذي يضم رئيس المجلس برهان غليون وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، الأمين العام للجامعة نبيل العربي وبعض الوزراء العرب.
ويهدف المجلس من هذه الخطوة إلى الحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي وإعطاء قوة دفع دولية، معتبراً أن ذلك سيشكل عنصر إلزام يمنع النظام من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان.
وأشار البيان إلى أن غليون سيحمل مطالب المجلس الوطني في ما يخص التقرير الذي رفعته بعثة المراقبين إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري، وفي مقدمتها أن يتضمن ما شاهده المراقبون من فظائع ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين والأهالي في كافة المدن والبلدات، إضافة إلى عمليات القتل بواسطة القناصة والإعدام رمياً بالرصاص في الساحات العامة التي نفذتها كتائب النظام، على حد وصفه.
كما سيشدد وفد المجلس الوطني على أن يتضمن التقرير نصاً واضحا يشير إلى أن ما ارتكبه النظام وما يقوم به يمثل "جرائم إبادة"، جرائم بحق الإنسانية و"جرائم حرب" ترتكب بحق مدنيين عزل، مع التأكيد على أن عدد السوريين الذين قضوا برصاص النظام منذ انطلاق المبادرة العربية وصل إلى نحو 2500 مدني سوري، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى والمعتقلين.
وأوضح البيان أن المجلس الوطني سيعقد لقاءً مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في القاهرة لوضعهم في صورة التطورات في سوريا وخريطة الأداء السياسي المقبلة للمجلس في ضوء قرارات الجامعة والمجلس الوزاري العربي، كما ومستويات التعاون بين المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر.
ويعتبر ملف تدويل الأزمة السورية وتحويلها إلى مجلس الأمن لفرض منطقة عازلة وحظر جوي على الطيران الحربي السوري، أحد المطالب الأساسية التي يرددها المحتجون وعناصر الجيش السوري الحر، في حين ترفضه أطراف معارضة أخرى وتعتبره جزءا من التدخل الخارجي في الشؤون السورية.