قتلى في سوريا والمعارضة تقلل من أهمية العفو الرئاسي

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأحد للرئيس السوري بشار الأسد خلال مؤتمر حول الديمقراطية في العالم العربي انعقد في بيروت “أوقف العنف ضد شعبك، حيث أن القمع سيؤدي إلى طريق مسدود”. جاء هذا التحذير فيما ذكر ناشطون معارضون أن قوات الحكومة السورية تواصل قصف بلدة الزبداني قرب الحدود مع لبنان لليوم الثاني على التوالي. وسقط معظم ال 21 قتيلا في محافظة إدلب شمالي البلاد ومحافظة حمص بوسط البلاد، طبقا للجان التنسيق المحلية في سورية.
وجاء تحذير بان كي مون في الوقت الذي قال فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن اقتراحا بإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سورية سيطرح على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للجامعة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
وكان الأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى قال لصحيفة “ذي ديلي ستار” على هامش مؤتمر بيروت إن “مجلس الجامعة العربية سيلتئم قريبا جدا لدراسة قضية استبدال بعثة المراقبين بقوة عسكرية عربية للفصل بين الجيش والمدنيين”. وكان أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قال لشبكة “سي بي إس” الأمريكية إنه ينبغي أن يتم إرسال قوات عربية إلى سورية لوقف إراقة الدماء. وقتل أكثر من خمسة آلاف شخص منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية في آذار/مارس الماضي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، ذكرت فضائية “العربية” يوم أمس الأحد أن منشقين بارزين عن الجيش السوري يعتزمون تشكيل مجلس عسكري أعلى من أجل التخطيط لعمليات ضد نظام الأسد. وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك المجلس قريبا في تركيا، وسيتولى قيادته العميد الركن مصطفى الشيخ. وتقول المعارضة إن نحو 40 ألف جندي انشقوا عن الجيش الذي يقوده ضباط من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
الجامعة تناقش قريبا مستقبل بعثة مراقبيها إلى سورية
وفيما حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد على التوقف عن “قتل” أبناء شعبه، أصدر الأسد عفوا عن “الجرائم” التي ارتكبت خلال الانتفاضة المستمرة منذ عشرة أشهر. ويجتمع وزراء خارجية الجامعة العربية الأحد المقبل لمناقشة مستقبل بعثة المراقبين التابعة للجامعة التي أرسلت الشهر الماضي للتحقق من مدى احترام سوريا لخطة السلام العربية. وقالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) أن الأسد أصدر اليوم عفوا عن “الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.” وتابعت أن العفو سيشمل “كل من لديه سلاح غير مرخص” ومن ينتهكون قانون التظاهر السلمي و”مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي” المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
وكان الإفراج عن المحتجزين أحد بنود خطة السلام العربية التي دعت أيضا إلى إنهاء إراقة الدماء وسحب القوات والدبابات من الشوارع وإجراء حوار سياسي مع المعارضة. وقال معارضون للأسد إن العفو لا معنى له، لأن معظم المعتقلين محتجزون في منشآت تابعة للجيش أو الشرطة السرية دون أن توجه لهم اتهامات ودون أن يتم تسجيلهم بشكل قانوني. وقال كمال اللبواني المعارض السوري المفرج عنه من السجون السورية الشهر الماضي بعد ست سنوات قضاها كمسجون سياسي ويعيش الآن في الأردن إن المشكلة لا تكمن في من حوكموا ويقضون عقوبة في سجون مدنية، لكنها تكمن في المسجونين في أماكن غير معروفة ولا يعرف عنهم أي شيء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن لجنة المتابعة المعنية بسورية في الجامعة العربية ستناقش تقريرا للمراقبين الجمعة المقبل. وأضافت الوكالة أن الجامعة لن ترسل المزيد من المراقبين إلى سوريا قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد القادم. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج انه يأمل في إمكانية فرض المزيد من العقوبات على سوريا خلال الأيام العشرة القادمة، في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يعقد في 23 يناير كانون الثاني الجاري.