«العفو الدولية» تطالب مصر برفع حالة الطوارئ وتعديل قوانين حماية المرأة والسجناء

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الأول الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها بشأن حماية حقوق الإنسان في مصر، وضرورة التجاوب مع التوصيات التي أوصت بها عدة دول لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البلاد، جاء البيان قبل يوم واحد من استعراض التقرير الدوري الشامل للمنظمة، والذي تشترك العديد من الدول في مناقشته، ويتضمن بالدرجة الأولي المطالبة برفع حالة الطوارئ.
وقالت المنظمة في بيانها إن هذه المناقشات تمنح الدول فرصة سؤال ممثلي الحكومة المصرية بشأن الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي تثير قلق الكثيرين بشأن حقوق الإنسان في هذا البلد، مؤكدة أنه من بين المشكلات الأكثر إلحاحاً بالنسبة لمنظمة العفو الدولية استخدام قانون الطوارئ لاعتقال واحتجاز الأشخاص دون تهمة، والاستخدام واسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، إضافة إلي التعسف في إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية والقيود التي تفرضها حالة الطوارئ علي ممارسة المواطنين حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات الأهلية والتجمعات السلمية.
وأضاف البيان أن منظمة العفو الدولية قلقة من ارتفاع عدد أحكام الإعدام في مصر إلي جانب عدم وجود مواد قانونية تحمي المرأة من العنف، إضافة إلي الممارسات المتعنتة ضد أعضاء الأقليات الدينية والتمييز الطائفي.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية باستغلال الفرصة التي يقدمها الاستعراض الدوري الشامل لمعالجة هذه المشاكل بطريقة منفتحة وصريحة، والاتفاق علي تدابير لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية أبدت رغبة صادقة في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.