العوا: لا وجه لمحاكمة العسكري والضرورات تبيح المحظورات

كشف الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمصر في حوار خاص مع بي بي سي انه تم الاتفاق على الانتهاء من وضع الدستور أولا وقبل الإنتخابات الرئاسية المصرية خلال اجتماع ضم مختلف القوي السياسية بمصر وممثلين عن المجلس العسكري على رأسهم الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف العوا خلال برنامج لقاء من تقديم خالد عز العرب والذي سيذاع خلال أيام على شاشة القناة أنه تم الاتفاق على هذا الأمر خلال اجتماع عقد فى 22/11/2011 ووافقت عليه عدة قوى سياسية من بينها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوسط وحزب الوفد وحزب الجبهة الديمقراطية.

وتعليقا على قرار حزب المصريين الأحرار الانسحاب من انتخابات مجلس الشوري بمصر احتجاجا على ما اعتبره الحزب مخالفات جسيمة وقعت أثناء انتخابات مجلس الشعب، شدد العوا على أن الانتخابات كانت نزيهة وأن أي تجاوزات وقعت لم تؤثر على النتيجة النهائية، مشيرا إلي أن حزب المصريين الأحرار تورط كغيره من الأحزاب في ارتكاب تلك المخالفات.

وتساءل العوا قائلا "منْ لم يستخدم الدعاية الدينية؟ فحزب المصريين الأحرار استخدم الدعاية الدينية عبر اعلاناته التى تتحدث عن المادة الثانية من الدستور المصري،" مضيفا أنه قد التقي عددًا من روساء الأحزاب المصرية المشاركين فى الإنتخابات وأكدوا جميعا أن المخالفات التي وقعت أثناء الانتخابات لم تؤثر على النتيجة النهائية.

وأعتبر العوا إنه لا يوجد حتى الآن أى وجه لتقديم قادة المجلس العسكري إلى المحاكمة مؤكدًا فى الوقت ذاته على أنه لا حصانة لأحد، معتبرًا أن المجلس العسكري تولي قيادة البلاد على اعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات.

وأضاف قائلا "أنا لم أسمع عن جرائم يراد بها محاكمة المجلس العسكري والهتافات ضد المجلس العسكري نتيجة معلومات ناقصه"، مشيرًا إلى أن الوقائع السابقة هى محل تحقيق الآن.

وقال العوا خلال اللقاء ان بحوزته اقتراحًا كاملا حول ميزانية الجيش فى الدولة المصرية بحيث تكون ميزانية الجيش تحت سلطة مجلس الشعب وفى نفس الوقت لا تؤثر على تماسك القوات المسلحة.

وفيما يتعلق باكتساح التيار الاسلامي للانتخابات البرلمانية في مصر وانعكاس ذلك على الحياة فى البلاد قال العوا "لن يتغير شكل الحياة فى مصر"، مشيرا إلي أن المقصود برفع شعار تطبيق الشريعة الاسلامية هو جمع أكبر عدد ممكن من الجمهور، إلا أن العمل السياسي سيفرض معطيات مختلفة.