فقهاء قانونيون: «تعديل قانون الإنتخابات مرفوض قانونا.. ويشبه الصفقات السياسية»

اجتماع الفريق سامى عنان رئيس الأركان، مع ممثلى 15 حزبا أول من أمس، والنتائج التى خلص إليها، جعل الأمور تتجه نحو الارتباك بامتياز.. مصادر ل«التحرير» قالت إن المجلس العسكرى لن يعيد قانونى مجلسى الشعب والشورى مجددا، لأن المرسوم صدر بالفعل، والمجلس العسكرى سيضع التعديل ويقره مباشرة دون العودة إلى مجلس الوزراء، لكن مصدرا عسكريا أكد أن المجلس العسكرى سيلتزم بتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق، وعلى رأسها تعديل المادة الخامسة،. ووفقا لمصادر خاصة فإن معايير العزل السياسى ستشمل كل قيادات الحزب الوطنى المنحل وكل أعضاء الحاصلين على عضوية مجلسى الشعب والشورى فى الدورتين السابقتين 2005 و2010، وأعضاء المجالس المحلية الشعبية والمرشحين على قوائم المجمع الانتخابى للحزب الوطنى المنحل فى انتخابات 2010.
فقهاء قانونيون وصفوا تعديل قانون الانتخابات بأنه مرفوض قانونا، حتى إن الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات وصف نتائج اللقاء ب«نوع من الصفقات السياسية بين المجلس العسكرى والأحزاب المشاركة»، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى بدلا من أن يبادر بإلغاء النظام الفردى برمته قام بتحسين شروطه، وذهب نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بالمجلس، المستشار أحمد وجدى، أكد أن التعديل يصب فى مصلحة فلول الحزب الوطنى، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
الارتباك طال الأحزاب أيضا سواء تلك التى حضرت اللقاء أو غابت عنه.. إذ اختلفوا فيما بينهم حول القوائم كما أن تهديد بعض أعضاء حزب العدل بتقديم استقالاتهم، دفع وكيل مؤسسى الحزب مصطفى النجار، إلى سحب توقيعه.. عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، طالب الأحزاب التى وقعت على بيان المجلس العسكرى بسحب توقيعها، واعتبر أن التوقيع انتكاسة لم تشهدها عصور الملكية أو عبد الناصر والسادات ومبارك. شباب حزب النور السلفى أطلقوا حملة توقيعات لإجبار قيادات الحزب على التراجع عن التوقيع، فى حين أعلن الدكتور محمد أبو الغار أحد مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى موافقته على البيان، مبررا عدم توقيعه بانشغاله بارتباطات أخرى، على أن يوقع لاحقا. أعلن وكيل مؤسسى الحزب فريد زهران، رفضه ما خرج به البيان.. حزب التيار المصرى وصف اللقاء ب«الفتات» الذى يُلقى إليه.
مرشحو الرئاسة سيجتمعون اليوم، لمناقشة البيان الصادر عن لقاء القوى السياسية بالمجلس العسكرى، لكن عددا كبيرا منهم اتخذ موقفا مناهضا لنتائج الاجتماع. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اعتبر البيان لا يلبى الحد الأدنى من طموح جماهير الثورة المصرية، مؤكدا أنه يكرس لإطالة الفترة الانتقالية.. المستشار هشام البسطويسى، قال إن هناك أيادى خفية يتفاوض نيابة عنها المجلس العسكرى، مؤكدا أنه من الضرورى أن يتفاوض المجلس باسم القوى الثورية، خصوصا بعد ظهور فقدان الثقة بين الجيش والشعب. حازم أبو إسماعيل، أعلن رفضه البيان، وقال «كيف تقبلون أن تسوف مطالبكم؟»، منوها بأن الأمور الآن أصبحت لا تحتمل حتى الجمعة القادمة.. أيمن نور اعتبر قرارات المجلس أقل من المطلوب، مؤكدا أن هناك مظاهر تؤكد أن الجيش يحاول التمسك بالسلطة لأنه «يتوحم عليها».. محمد عمر مدير حملة الدكتور محمد سليم العوا، قال إن العوا فضل دراسة الأمر قبل الإعلان عن موقفه، على حد قوله. بثينة كامل، قالت إن الأحزاب التى وقعت وثيقة المجلس العسكرى لا تعبر عن القوى السياسية قائلة: «دول شوية أحزاب على فلول».
فى الوقت ذاته أعلن مجلس الوزراء عن عودة د.على السلمى نائب رئيس الوزراء، من رحلته العلاجية فى لندن غدا الثلاثاء، على أن يمارس مهامه بدءا من بعد غد (الأربعاء).. السلمى ينتظره ملف ساخن أيضا يتعلق ب«وثيقة المبادئ الدستورية» التى اتفق رؤساء الأحزاب ال13 مع عنان فى الاجتماع الأخير على وضعها.