وقفة احتجاجية لموظفي مجلس الدولة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة

في محاولة لاقتناص مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة، نظم عدد من موظفي مجلس الدولة وقفة على سلالم المجلس أمس الإثنين، للمطالبة بتغيير عدد من قيادات المكاتب الفنية التابعة للمجلس، والذين تسببوا في تأخير مستحقات الموظفين المالية، حسب قول الموظفين.
المتظاهرون الذين اتهموا قيادات المكاتب الفنية بالتسبب في تأخير مستحقاتهم المالية، طالبوا بعودة لجنة العلاقات الإنسانية بالمجلس والتي كانت مسئولة عن مساعدة الموظفين مادياً في الحالات الخاصة والظروف المعيشية الصعبة، إلا أنها تم إلغاءها دون الانتباه لما كانت تقدمه لموظفي المجلس، وحاول الموظفون التواصل مع المسئولين لإعادة اللجنة للعمل، إلا أن محاولاتهم لم تسفر عن شيء.
وكان المتظاهرون قد تقدموا بعدة شكاوي لرؤسائهم من قبل، مطالبين بزيادة أعداد المصاعد الخاصة بالمجلس، خاصة وأن عملهم يتطلب التنقل بين الأدوار المختلفة عدة مرات في اليوم الواحد للقيام بأعمالهم، وهو ما يسبب لهم إجهاداً مستمراً يترتب عليه التقصير في العمل، وهو ما لا يرضاه الموظفون.
"أحمد حافظ" أحد الموظفين المتظاهرين أكد "للدستور الأصلي" أنهم يشعرون بالإهانة بسبب ما يلاقونه من استخفاف بمصالحهم المادية من المسئولين، وعدم مراعاة لظروف الحياة الصعبة، مؤكداً أن مستحقاتهم المالية التي تأخرت عدة شهور لن يتنازلوا عنها، ولافتاً إلى أن الموظفين اتفقوا فيما بينهم على وضع بروتوكول للتعامل مع الرؤساء، لضمان انتظام المعاملة، وعدم التفريط في حقوقهم فيما بعد.
وكان موظفو المجلس قد طالبوا أكثر من مرة بتسوية المتأخرات المالية واستلام حقوقهم، وهددوا بالتصعيد إذا لم يتسلموها بداية الشهر الجاري، إلا أن أحداً لم يلتفت لمطالبهم، ما دفعهم لتنظيم تلك المظاهرة اليوم.