نظم عدد من موظفى مجلس الدولة وقفة على سلالم المجلس بالدقى، وذلك للمطالبة بتغيير عدد من قيادات المكاتب الفنية بالمجلس لتسببهم فى تأخير مستحقاتهم المالية. واتهم المتظاهرون قيادات المكاتب الفنية بالمجلس، بالتسبب فى تأخير مستحقاتهم المالية، حيث طالبوا بعودة لجنة العلاقات الإنسانية بالمجلس والتى كانت مسئولة عن مساعدة الموظفين ماديا فى حالة حدوث ظروف شخصية صعبة. وطالب المتظاهرون بزيادة عدد "الأسانسيرات" بالمجلس تيسيرا عليهم فى عملهم، خاصة أن عملهم يطلب الصعود والنزول عدة مرات فى اليوم للقيام بأعمالهم. جدير بالذكر أن هذه ليست التظاهرة الأولى التى يقوم بها موظفو المجلس، فقد نظموا فى وقت سابق من أغسطس 2011 تظاهرة للمساواة بموظفى وزارة العدل، الأمر الذى استجاب له رئيس المجلس ولبى لهم معظم مطالبهم.