الخارجية تدعو دول شنجن لتوحيد إجراءاتها مع المصريين وحسن معاملة المواطنين

طلبت وزارة الخارجية من دول شنجن ضرورة توحيد طلباتها وإجراءاتها لحصول مواطنيها على تأشيرة دخول مصر، كما طلبت منها أيضا ضرورة توحيد وتحديد الفترة الزمنية لمنح تأشيراتها للمواطنين المصريين الراغبين في دخول أراضيها وحثتها على حسن معاملة قنصلياتها بالقاهرة لهم.
جاء ذلك عبر رسائل بعثت بها وزارة الخارجية إلى سفارات 22 دولة أوربية بالقاهرة.
وكشف السفير "أشرف الخولي" - مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم - في تصريحات خاصة، أن وزير الخارجية "محمد عمرو" كلفه بتقديم 3 طلبات عاجلة إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تطبق اتفاقية شنجن "وعددها22 دولة" عبر سفاراتها بالقاهرة تتضمن هذه المطالب الثلاثة، التي تتمثل في توحيد طلبات التأشيرة من جانب الدول المعنية بهذه القواعد وأن تكون هذه الطلبات متطابقة.
كما طالبتهم وزارة الخارجية بضرورة توحيد مدة منح التأشيرة للمواطنين المصريين بحيث لا تتفاوت هذه المدة ما بين دولة وأخرى طالما أنها تتشارك جميعها في فرض إجراءات وقواعد البصمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تمنح دولة أوروبية "من دول اتفاقية شنجن" التأشيرة لمواطن مصري خلال أسبوعين أو ثلاثة مثلا بينما تمنحها دول أخرى خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة.
ونوه السفير "أشرف الخولي" إلى أن وزارة الخارجية "ووفقا لقرار الوزير طلبت أيضا من سفراء الدول الأوروبية المعنية ضرورة حسن معاملة المصريين بقنصلياتها بالقاهرة خلال منحهم تأشيراتها، محذرا من إساءة معاملة أي مواطن على غرار ما كان يجري في أوقات سابقة".
جدير بالذكر أن مصر قررت في ديسمبر الماضي فرض قواعد جديدة على منح مواطني 22 دولة أوروبية، بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا تأشيرة دخول أراضيها سيتم بموجبها الحصول مسبقا علي بصماتهم، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات منتصف شهر يناير الجاري على مسئولي هذه الدول دون أية استثناءات، فيما حذر وزير الخارجية سفارات وقنصليات مصر بهذه الدول من أي محاولات تستهدف الالتفاف عليها بدعوى الدخول من أجل السياحة واستغلال التسهيلات الممنوحة بموجب هذه التأشيرة "السياحية" لأداء أعمال أخرى في مصر مما يعرض هؤلاء للترحيل فورا، حتى لو كان من بينهم دبلوماسيون.
وجاء القرار المصري ردا على إجراء سابق من دول اتفاقية شنجن التي أضافت عقبات جديدة أمام المصريين تقتضي الحصول على بصماتهم كشرط لمنحهم تأشيرة دخول أراضيها، وكان هذا الإجراء قد تسبب في تعطيل الكثيرين عن حضور مؤتمرات علمية مهمة.
وتستثني مصر من قواعدها الجديدة للتأشيرة البيومترية "الحصول على البصمة" 6 دول أوربية ليست أعضاء في اتفاقية شنجن كما ترتبط معها باتفاقيات ثنائية يتم بموجبها الإعفاء من الحصول علي التأشيرة.