قام العاملون بهيئة ميناء الإسكندرية والبالغ عددهم800 عامل بإغلاق ابواب رئاسة الهيئة حتى الأن وتمثلت مطالبهم في صرف حافز الإثابة أسوة بالقيادات العسكرية، والمطالبة بصرف بدل ورادى للعاملين، ومراجعة عقود صيانة المعدات مثل الموازين وأجهزة الحاسب والمعدات البحرية والخراطة والسيارات، وذلك لانها يشوبها الفساد، والإستعانة بمراكز تدريب لتدريب العاملين بالهيئة، ومنع التعاقد مع من بلغ سن الستين لإعطاء فرصة للشباب. وردد العاملون هتافات منها "يسقط يسقط نفوذ العسكر، لا لعسكرة الهيئة، عسكر عسكر عسكر ليه احنا في سجن ولا ايه"، كما رفعوا لافتات كتب عليا " المدنيين يريدون حافز الإثابة اسوه بالعسكر، راجعوا العقود الفساد موجود، نحتاج لعلاج بقدر الانتاج، المدنيين يكدون والعسكر يجنون ولن نعود لحين انتزاع حقوقنا". قال أحمد عمار رئيس النقابة المستقلة بهيئة ميناء الأسكندرية للدستور الأصلي ان الهيئة ذات ربحية كبيرة ولكن جميعها يذهب الى العسكريين والمدنين لا يحصلون على شىء حيث ان جميع المناصب الإدارية بالميناء يحتلها العسكر حيث تحقق الهيئة ما يقارب من ربع مليار جنيه في العام ومع ذلك لا يوجد علاج اسرى للعاملين بها فى المستشفيات والذى كان من أولى مطالب العمال، كما ان العمال المدنيين يحرمون من مكافأة 1% التى يحتكرها العسكريون دونهم وأكد ان عدد العسكريون بالميناء يبلغ 300 عامل في حين ان تعداد العاملين بالهيئة يصل الى 4500 عامل ويحتكر العسكريون جميع الأمتيازات دون المدنيون. واضاف عمار ان هناك مشروع كان يتم الإعداد لإنشاءه وهو إسكان للعاملين بالهيئة ولكن عقب تطوير الميناء قررت الهيئة عدم احتياجها للأراضي فتم الإستيلاء عليها بوضع اليد مما اضاع على العمال حقهم في مشروع إسكان خاص بهم. جدير بالذكر أن أغلب المطارات شاركت الهيئة في احتجاجها هاتفين ضد العسكر رافعين شعارات "لا لعسكرة وزارة الطيران المدني".