تقرير دولي: «العسكري» استخدم فسفور أبيض وغاز أعصاب وأسلحة محرمة دوليا ضد المتظاهرين

الشرطة والجيش استعملا نفس الأسلحة المحرمة التي استخدمتها إسرائيل ضد قطاع غزة في 2008
قوانين المحكمة الجنائية الدولية تدين من أصدر الأوامر باستخدام هذه الأسلحة وتعتبره «مجرم حرب»
الفسفور الأبيض لا يؤثر على ملابس المصاب.. ولكنه يتغلغل داخل الجسم ويذيب حتى العظام.. ويؤدي استنشاقه إلى الموت
الأمن استخدم غاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من «الذخائر القاتلة»
السلطات المصرية حصلت على هذه الأسلحة بصفقة من الباطن مع شركات أمريكية
المجلس العسكري خالف أعراف الحروب التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية
العسكري يواجه تهمة "مجرم حرب" بسبب أحداث محمد محمو
كشف تقرير دولي صادر عن "المفوضية الأوروبية"، أن المجلس العسكري استخدم أسلحة قنابل محرمة دوليا لضرب المتظاهرين في شوارع القاهرة ومحافظات أخرى، يستحق من أصدر الأوامر باستخدامها المحاكمة في "المحكمة الجنائية الدولية" كمجرم حرب.
التقرير الطبي أعدته لجنة مكونة من 100 متخصص، من علماء الكيمياء، والحرب الكيماوية، والأطباء، وثقوا فيه جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، في شارع محمد محمود، وميدان الممر في محافظة الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر 2011.
تقرير الحالة التشريحية لعينات من صدور وأمعاء الضحايا، أكد امتصاص أجسام عدد منهم الفسفور الأبيض، أدى استنشاقها أو التعرض لتركيزات من دخانها إلى آثار قاتلة، كما أثرت على الأعين الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي للمصابين، مما أسفر في بعض الحالات عن إتلاف الرئة.
التقرير لاحظ أيضا وجود تركيزات من الفسفور على الجلد والجهاز التنفسي، بنسبة 0.07 ملجم/متر مكعب، ل126 مصابا، وتشبع الرئة والكلى والكبد بالفسفور الأبيض القاتل.
اللجنة أشارت إلى أن الفسفور الأبيض إذا ما انتشر في الجو، لا يؤثر على ملابس المصاب، ولكنه يتغلغل داخل الجسم، ويذوب حتى العظام، ويؤدي استنشاقه إلى الموت، وبتدأ التغيرات على الجثة خلال 24 ساعة، لتتحول إلى ما يشبه جثة مشوهة نتيجة الاحتراق.
غاز الفسفور الأبيض الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين، سبق وظهرت خطورته عندما كشفت منظمات حقوقية عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي الغاز ذاته في حربها ضد قطاع غزة أواخر 2008، مما تسبب وقتها في تشوه كبير لجثث شهداء القطاع.
كما أشارت اللجنة إلى أن الجيش المصري استخدم أنواعا أخرى من الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، جاءت على رأسها "قذائف الكلور"، وغاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من الذخائر القاتلة، ويعتبر من الأسلحة الفتاكة التعجيزية، التي تسبب الغثيان والمشكلات البصرية الخطيرة، بالإضافة إلى غاز "الفوسجين" الذي يسبب الاختناق والتشنجات والشلل وفقدان الوعي.
اللجنة شددت على أنها تأكدت من وجود تلك المواد الكيميائية من خلال تحليلها فوارغ المقذوفات، وعينيات من بول ودم المصابين والشهداء، في شارع محمد محمود في القاهرة، وشارع الممر في الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، وأشارت إلى أنه لهذا السبب كان يرتدي جنود الجيش المصري الأقنعة والدروع الواقية للبدن.
التقرير ضم أيضا وثائق تبين المواني التي كانت تصدر منها الأسلحة الكيميائية وعددا من القذائف والطلقات المشبعة بالفسفور الأبيض وغازات الأعصاب وباقي الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع CR وCS والخراطيش في صفقات تمت من الباطن مع شركات أمريكية مثل شركة "تنمية الصناعات العسكرية الأمريكية" التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها ولديها فرع آخر في تل أبيب!
تلك الصفقات تم تصديرها بدءا من مارس حتى ديسمبر 2011 وانطلقت من أكثر من ميناء تابع للجيش الأمريكي من نيويورك وكارولينا الشمالية، ووصلت إلى موانئ السويس وبورسعيد والإسكندرية.
المشكلة الكبرى تكمن في أن تلك الأسلحة خرجت من أمريكا ودخلت مصر تحت اسم "أسلحة وأدوات دفاع"، رغم أنها تحوي أسلحة محرمة دوليا حسب التقرير، مما قد يشير إلى تواطؤ أمريكي في تصدير تلك الأسلحة لمصر.
كما أكد التقرير أن الموقف القانوني لما وقع من أحداث خلال تلك التظاهرات يشير إلى أن ما حدث يخالف الإعلان الدولي، بشأن قوانين أعراف الحروب، والمادة 23 التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية الذي وقعت عليه مصر.
اللجنة قدمت إخطارات لعدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وبرامج السياسة الإنسانية وأبحاث النزاعات التابع لجامعة هارفارد، لاطلاعها على نتائج التقرير، الذي وثق للانتهاكات، التي ارتكبتها قوات الجيش، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم الأدبية والدولية تجاه جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب المصري.
التقرير الخطير بات كذلك ورقة إدانة كبيرة ضد أمريكا وطالب معدوه المنظمات الدولية بضرورة إدانة واشنطن، لأنها زودت الجيش المصري بأسلحة محرمة دوليا، لا يمكن استخدامها في أي من الحروب التي تخوضها أمريكا أو مصر، لأنهما موقعتان على بروتوكول جنيف لحظر الأسلحة الكيماوية، أي أنها ارتكبت جريمتين بتصنيع تلك الأسلحة المحظورة وبتصديرها إلى دول أخرى.
ذلك التقرير العلمي الذي أعدته لجنة من 100 متخصص من علماء الكيمياء والحرب الكيماوية والأطباء نفى عن نفسه من جانب آخر الشبهات والذرائع التي يتخذها العسكري بالحديث عن التدخل الأجنبي في الشئون المصرية، فرئيس اللجنة وأعضاؤها من القامات العلمية البارزة حيث ترأس فريق البحث د. طارق جلال سعود أستاذ تحليل الغازات المنبعثة وغازات الأعصاب. وضم الفريق في عضويته، حسن الشوربجي أستاذ غازات الأعصاب، وخالد السباعي أستاذ التشريع بجامعة كمبريدج، وأميمة صبري أستاذة غازات الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، وجمال إبراهيم أستاذ الفيزياء بجامعة جورج تاون، وأحمد معتز أستاذ الجراحة العامة في طب قصر العيني، المتحدث باسم اللجنة، ومختار الشناوي أستاذ الأشعة بجامعة كاليفورنيا، وكامل محمد سعيد أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، وأشرف وليم غالي أستاذ الجراحة بجامعة لوزان بسويسرا، وريتشارد بيير روماني أستاذ الحرب الكيميائية بجامعة كمبريج.