أمين عام الاستشاري: هناك عقبة قانونية تمنع تحريك الدعوى الجنائية في قتل المتظاهرين

أكد د. محمد نور فرحات، أمين عام المجلس الاستشاري، أن اجتماعات المجلس لم تتوقف وأنه تم عقد اجتماع اليوم حضره المشير حسين طنطاوي وتم فيه مناقشة عدة أمور منها التحقيق في أحداث مجلس الوزراء.

وأوضح فرحات، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن هناك عقبة قانونية لملاحقة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين مدنيا، وهي القانون رقم 25 لسنة 66 والذي يعطي لرجال القوات المسلحة حصانة أمام التحقيق وأمام النيابة العامة، وأن هذه العقبة القانونية هي التي لم تجعل النيابة العامة تتمكن من إحالة التحقيقات في الأحداث السابقة إلى القضاء.

وأشار فرحات "أننا فوجئنا بأن المتهمين في قضية "كشف العذرية" تم إحالتهم للقضاء العسكري، وهذا بسبب قانون الأحكام العسكرية الذي يعطي حصانة مهنية لرجال القوات المسلحة للمحاكمة أمام القضاء المدني"، كاشفا أن هذه القضية ستكون على رأس أولويات المجلس الاستشاري في الفترة المقبلة.

وحول إمكانية تعجيل موعد انتخابات الرئاسة، أشار فرحات إلى أننا ندفع الآن ثمن التعديلات الدستورية، وأمامنا الآن عقبة المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى سيشكلون لجنة لتعديل الدستور ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة.

أضاف أن أي تقديم في موعد انتخابات الرئاسة يستلزم تعديل المادة السابقة، وأن المجلس الاستشاري سيبحث مع كافة القوى السياسية تقصير مدد الانتخابات بما يسهل سرعة تسليم السلطة.
من جهته أشار د. أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية بالتغيير، أنه كانت هناك مبادرة لإنهاء اعتصام الثوار أمام مجلس الوزراء، وأن الثوار لم يبدأو الاعتداءات ولكن فوجئوا بعملية الاقتحام فلم يكن أمامهم سوى رد الفعل.
وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات لفتح ميدان التحرير قبل انفجار الأحداث، ولكن كان هناك ضباط تحريات في الميدان نعرفهم بأسمائهم وأشكالهم كانوا يحرضون الباعة الجائلين للاعتداء على السيارات من أجل إعادة غلق الميدان مرة أخرى.

وأشار إلى شباب الميدان يؤيدون حاليا الدعوة لانتخابات الرئاسة عقب انتهاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب مباشرة.