الحسيني : تعرضت لمكيدة قامت بها عصابة تابعة للمخابرات الإسرائيلية محمود عباس قرر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إيقاف رفيق الحسيني رئيس مكتبه عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق معه في قضايا فساد وفضائح جنسية ، أثارها التليفزيون الإسرائيلي مؤخراً. وكانت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي قد بثت مؤخرا تقريرا مدعوما بالصور والمستندات أعده شبانة التميمي مسئول الأمن الوقائي بالسلطة الفلسطنية يظهر فيه الحسيني عاريا مع فتاة كما يكشف التقرير تورط عدد من المقربين من عباس في قضايا أخرى ، وهو الأمر الذي نفت رام الله صحته بعد ذلك . من جانبها قالت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للأنباء أن عباس قرر تشكيل لجنة تحقيق في قضية الحسيني برئاسة أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد ، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم نتيجة التحقيق في غضون 3 أسابيع. في المقابل، قال رفيق الحسيني في تصريحات صحفية أمس "تعرضت لكمين نصبته لي عصابة مرتبطة بالمخابرات الاسرائيلية ، وأضاف بالقول "هذا الشريط المدبلج الذي أذيع عمره أكثر من سنة ونصف وقد أبلغت سيادة الرئيس بذلك في حينه"، لافتا إلى أنه قام بإرسال رسالة لعباس يبلغه فيها أنه يضع نفسه تحت تصرفه وتحت تصرف لجنة التحقيق التي شكلها. واعتبر أن ما تم بثه "مؤامرة تلاقى فيها الفساد والعمالة مع الاحتلال ومكيدة اسرائيلية تم من خلالها استخدام عميل فلسطيني، معتبراً أن محاربة الفساد في فلسطين لها ثمن والصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي ايضاً لها ثمن حسب قوله. في السياق نفسه، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها بعنوان "عباس يتحرك للملمة ذيول الفضيحة الجنسية" أن رئيس السلطة الفلسطينية أمر بتعيين ثلاثة من أبرز المسئولين الموالين له بحركة فتح، التي يتزعمها ليكونوا أعضاء في لجنة للتحقيق بفضيحة الحسيني. وكشف تقرير الإندبندنت فشل لجان تحقيق كانت السلطة الفلسطينية قد شكلتها في السابق لمتابعة قضايا الفساد والإخفاق السياسي، بما فيها مشكلة خسارة الصراع على قطاع غزة مع حركة حماس ، لذلك تعد خطوة عباس الجديدة مجرد "طريقة للتعامل مع الغضب الشعبي العارم بشأن الفضيحة التي لم يطرد على أثرها الحسيني من منصبه، فهو من المقربين لعباس لفترة طويلة. وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن منتقدي عباس يؤكدون على أنه كان على اطلاع قبل أكثر من عام على تفاصيل المزاعم التي تتتعلق ب "فضيحة الحسيني"، ورغم ذلك فلم يفعل شيئا حيالها ، مضيفا أن الشيء المؤكد هو أن هذه الفضيحة تلحق المزيد من الأذى والضرر بصورة السلطة الفلسطينية المتضررة أصلا، في عيون جمهور ناخبيها حسب التقرير البريطاني .