النيابة الإدارية تطالب "الداخلية" بمعاقبة الضباط المتسببين فى سرقة المحطة النووية بالضبعة

لعدم قيام رجال الشرطة بعملهم في حراسة ممتلكات وأصول البلاد ، خسرت مصر ما قيمته 13 مليون جنيه نتيجة سرقة وإتلاف المحطة النووية المصرية الأولى بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسي مطروح من جانب بعض الأعراب على خلفية إنسحاب ضباط وأفراد شرطة الكهرباء المسئولين عن تأمين الموقع و مغادرتهم لموقع المحطة النووية بالضبعة رغم كونهم المختصين بالحراسة والتأمين يوم 29 يناير الماضي مما مكن بعض الأفراد من إقتحام المحطة وسلب ونهب بعض محتوياتها وإحداث تلفيات بها قدرت ما يزيد عن 13 مليون جنيه.
هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور فوزى إنتهت تحقيقاتها التى أجراها المستشار محمد عبد القادر بشأن تعرض موقع مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لأعمال السلب والنهب والحرق من جانب بعض الأعراب المقيمين ، إلى مخاطبة إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لمحاسبة ضباط وأفراد شرطة الكهرباء المسئولين عن تأمين الموقع عن مغادرتهم لموقع المحطة النووية بالضبعة رغم كونهم المختصين بالحراسة والتأمين يوم 29/1/2011 مما مكن بعض الأفراد من إقتحام المحطة وسلب ونهب بعض محتوياتها وإحداث تلفيات ، كما أمرت النيابة بوضع التدابير والإحتياطات اللازمة الكفيلة بحماية المحطة النووية بالضبعة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لما لهذا الموقع من أهمية قصوى تتعلق بالأمن القومى للبلاد ، مع إخطار مجلس الوزراء بصورة من مذكرة النيابة وما إنتهت إليه .