الإدارية العليا تؤسس حزب "التحرير الشيعى" في 18 فبراير

في خطوة من شأنها حسم مسألة قيام الأحزاب على أساس دينى ، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى الحكم في الطعن المقام من أحمد راسم النفيس مؤسس حزب التحرير الشيعي ضد قرار لجنة شئون الأحزب برفض قبول تأسيس الحزب، في جلسة 18 فبراير القادم ، شهدت جلسة اليوم السبت تقديم الحاضر عن الدولة لمذكرة بأسباب إعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب جاء فيها أن الحزب لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه ، مضيفة أن الإخطار الذي تقدم به أحمد النفيس منفردا اقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية، مذكرة لجنة الأحزاب ذكرت أيضا أن أحد الوكلاء المؤسسين للحزب ويدعى -وليد عادل عبيد- الصادر له عدد (2656) توكيلاً تقدم إلى اللجنة بطلب استرداد التوكيلات المشار إليها الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدا في تقديمها، مضيفة أن أوراق الحزب لم تستوف شرطًا أساسيًا خاصًا بنصاب الإخطار العددي الوارد في المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فضلاً عن أنه لم يتم النشر خلال الثمانية أيام التالية للإخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من قانون الأحزاب ، وعلى الجانب الأخر دفع النفيس بأن اللجنة رفضت تأسيس حزبه لا لشئ سوى لكونه شيعى ، مضيفا أنه إستكمل كل أوراقه ومع ذلك رفضت اللجنة قبول أوراقه
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق ووافقت على تأسيس حزب البناء والتنمية الناطق بلسان الجماعة الإسلامية