المصري الاجتماعي: "العسكري" لا يؤتمن علي إدارة المرحلة الانتقالية بعد قتله المتظاهرين

"تكرار ضلوع القوات المسلحة في جرائم قتل المتظاهرين في مجلس الوزراء وماسبيرو وميدان التحرير وشارع محمد محمود يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبح لا يؤتمن على إدارة المرحلة الانتقالية".. بهذه الكلمات بدأ حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه الصادر اليوم السبت للتعليق علي أحداث مجلس الوزراء بعد إدانة واستنكار -ما وصفه الحزب- بالاعتداء الهمجي الذي قامت به القوات المسلحة بمساندة البلطجية ضد المعتصمين المسالمين أمام مجلس الوزراء والذي أدى لوقوع اكثر من أربعة شهداء وأكثر من مائتين وخمسين مصابا بينهم تسعة مصابون بطلقات نارية.
الحزب أشار في بيانه إلى إصابة العديد من أعضاء وقيادات الحزب في هذه الاعتداءات مثل د. مصطفى الوكيل عضو الهيئة العليا للحزب، وزياد العليمي المحامي عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشعب عن جنوب القاهرة؛ واللذان تم الاعتداء عليهما من قبل ضباط وجنود القوات المسلحة معربين عن استهانتهم بمجلس الشعب وبأعضائه من نواب الشعب المنتخبين.
الحزب أضاف في بيانه :"اعتداء القوات المسلحة على الثوار والمعتصمين والذي يتزامن مع الاعتداء على القضاة المشرفين على الانتخابات وتعمد إساءة معاملتهم يوضح استهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرادة وأرواح الشعب، وبمطالب الثوار، وبالسلطات المدنية التشريعية والقضائية، كما أن تعمد استفزاز المعتصمين واستخدام القوة المفرطة وغير المبررة بشكل وحشي مع المواطنين العزل يشي بتعمد المجلس العسكري الحفاظ على استمرار المناخ المتأزم مؤكدا أن "العسكري" لعب الدور الرئيسي في إيجاده في المقام الأول، مستطردا ان هذه الأحداث تقع في مرحلة من المفترض أن تنتهي بانتقال السلطة سلميا للمدنيين، لافتا الى احتمال أن يكون ما يحدث محاولات بإيجاد الذرائع لإعاقة انتقال السلطة سلميا لو لم يتم التوصل إلى ترتيبات مرضية لقيادات المجلس العسكري.
مؤكدا "محاولات شق الصف لن تنطلي على القوى الوطنية والثورية وإن انخراطنا في المعركة الانتخابية لن يصرف أنظارنا عن شرعية مطالب المعتصمين وعن النضال من أجل تحقيق تلك المطالب".
وطالب الحزب القوى السياسية الوطنية وكافة فئات الشعب بالإنضمام له في دعم وتأييد المعتصمين بكافة الأشكال والسبل حتى تتحقق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها القصاص للشهداء والمصابين وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ووضعها تحت رقابة مدنية.
كما يطالب الحزب القوى السياسية بتنحية خلافاتها وتنافسها في المعركة الانتخابية جانبا للوصول إلى توافق وطني حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والمبادئ التي سيصاغ على أساسها الدستور، والتوحد حول هذا التوافق وفرضه على المجلس العسكري لقطع الطريق على محاولات شق صف القوى الوطنية وإضعافها.