إنقسام الشارع السوهاجي حول بيان رئيس الوزراء والمجلس العسكري

اختلفت ردود أفعال الشارع السوهاجي حول البيان الذي ألقاه د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ليلة أمس الأول ، الأثنين ، بالإضافة إلى البيان الذي ألقاه اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظهر أمس ، الثلاثاء عن المجلس العسكري ، حيث تباينت ردود الفعل بين الترحيب والرفض لأسباب وردت بالبيانين ، في الوقت الذي أعرب فيه البعض عن ترحيبه بالبيان ، انتقد البعض الآخر بعض النقاط التي وردت بهما .
حيث أفادت التقارير أن خبراء سياسيون انتقدوا عدداً من النقاط الواردة في البيانين ولاسيما بيان المجلس العسكرير مثل طريقة الإلقاء التي تم إلقاء الأخير بها ، حيث إعتبروها مناسبة للعسكريين وليس المدنيين "المحبطين" من تأخير تطبيق العدالة على المواطنين بصروة موحدة ، مؤكدين أن البيان يشير إلى الوقوف في صف السيد رئيس الوزراء ليتحول الأمر إلى مايشبه مواجهة بين فريقين ، بينما كان الأجدى أن يكون المجلس العسكري على مسافة واحدة من الحكومة والمعتصمين ، بل والإنحياز إلى جانب المعتصمين كما كان هو مبدأ الجيش منذ نزوله إلى الشارع أثناء ثورة يناير .
وفي نفس السياق ، فإن الذين رفضوا هذا الأسلوب من المجلس العسكري .. أعربوا عن ترحيبهم ببعض ما ورد في الخطاب ، مثل التأكيد على الوثيقة الدستورية التي تحل الخلاف والجدال بين أصحاب مطلبي "الإنتخابات أولاً" و "الدستور أولاً" ؛ حيث أكد عبد الله سعد عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن البيان جاء في وقته ليحسم أموراً عديدة ، خاصة الفوضى الموجودة في الشارع المصرى حالياً ، والتي يشارك فيها أصحاب الأجندات الخاصة دون أي إعتبار للأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد ، أو إعتبارات الأغلبية الصامتة التل تمثل مايقرب من 99% من الشعب المصري .
وأضاف "سعد" أن البيان قد أكد دور القوات المسلحة في إدارة شئون البلاد ، وأنها لن تتخلى عن دورها في الوصول إلى أهداف الثورة الحقيقية وبناء دولة مدنية ديمقراطية ، وهو مايعني ن خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري منذ إدارته لشئون البلاد سيتم تنفيذها بحذافيرها دون أي إعتبارات .
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لجزب الحرية والعدالة أن المجلس العسكري أعطى إنذاراً شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن القومي لمصر وشعبها ، وأنذر كل الفئات التي تفرض نفسها على الشعب والسلطة بأنها لن تتمكن من ذلك وأن القوات المسلحة ستتصدى لها .
فيما أضاف حسن أبو النصر أمين الحزب الناصري أن البيان ينطوي على نقطتين إيجابيتين ، وثلاث نقاط سلبية ، فالإيجابيات تتمثل في وضع مبادئ حاكمة للدستور ، أو ماتسمى ب "المبادئ فوق الدستورية" ، كما أنه وضع ضوابط لكيفية إختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد ، وهو مايعتبر إستجابة لمطالب النخبة ، أما عن النقاط السلبية فأبرزها الصوت العالي ، والنبرة الحادة في قراءة البيان وكأنه يخاطب عسكريين وليس مجتمعاً مدنياً لايعلم شيئاً عن الحياة العسكرية وطبيعتها ، مما تسبب في إصابة المدنيين بالإحباط بسبب عدم رؤيتهم ثمار الثورة .
وأضاف "أبو النصر" أن المجلس أبدى دعمه لرئيس الوزراء ، الأمر الذى يضع المجلس في مواجهة مع كل من يرغب في تغيير "شرف" ، وكان على المجلس أن يضع نفسه على مسافة واحدة من جميع الأطراف حتى لايصطدم مع الشعب .
وأشار "أبو النصر" إلى أن التحدى الذي يواجهه المجلس العسكري في المرحلة المقبلة سيتمثل في عادة بناء الثقة بين المجلس العسكري والحكومة من ناحية ، والقوى الثورية من ناحية أخرى .
وفى السياق ذاته ، أكد أحمد لطفي أمين العمال بحزب مصر العربي الإشتراكي أن بيان المجلس يعتبر إيجابياً وجيداً في مجمله لاسيما وأنه يبدأ بالتأكيد على حرية التعبير بكل أشكالها ، ويؤكد الإلتزام بالإعلان الدستوري والإنتخابات لافتاً إلى أن البيان تبنى الإقتراحات التي قدمها "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" وهى إصدار وثيقة للمبادئ الدستورية ، والتوافق على طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية كحل للخلاف حول إجراء الإنتخابات قبل إصدار الدستور .
وتمنى محي تمام منسق إئتلاف شباب 25 بسوهاج أن ينظر المجلس الأعلى إلى مطلبين آخرين هما الإفراج عن الشباب الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية في قضايا سياسية وإعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة مدنية ، بالإضافة إلى إحالة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الشهداء إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء المدني ، وذلك لضمان سرعة إنجاز محاكماتهم وفاعلية هذه المحاكمات .
من جانبه ، فسر محروس كريم مدرس علم نفس بيان المجلس العسكري بأنه محاولة للتأكيد على مساندة "شرف" رئيساً للحكومة ، لأن شخصيته تناسب المجلس العسكري ، واصفاً البيان بأنه يعبر عن رضا المجلس عن أداء "شرف" وشخصيته ، وأنه يستريح في التعامل معه خلال هذه المرحلة الإنتقالية .