رئيس القضاء العسكري: لا مساس بأحكام القضاء العسكري.. ولا نصدر قرارات بالإعتقال

أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء «عادل المرسي» أن الأحكام العسكرية لها حجيتها التي تقتضي بعدم المساس بها إلا عن طريق الإجراءات القانونية التي رسمها القانون .
وأشار المرسي -فى تصريح له اليوم الخميس- ردا على مطالبة ناشطين عبر مواقع اليكترونية بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة أحكام القضاء العسكري إلى إجراءات الطعن على الأحكام العسكرية أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وتقدم العديد من المحكوم عليهم بطعونهم أمام هذه المحكمة .
وقال اللواء عادل المرسي «ان الأحكام العسكرية لها حجيتها وفقا للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 118 من قانون القضاء العسكري، وأن أحدا لا يستطيع المساس بتلك الأحكام إلا بالطريق الذي رسمة القانون .
وأكد «المرسي» استعداد هيئة القضاء لمساعدة ممثلي جمعيات الحقوق المدنية في مد يد العون للمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية من غير القادرين، وتوكيل محامين للدفاع عنهم تحقيقا للعدالة، وأن هيئة القضاء العسكري على استعدام تام لتمكين المتطوعين منهم للقاء المحكوم عليهم للحصول على التوكيل اللازم لذلك .
ولفت إلى أن هيئة القضاء العسكري تلقت العديد من الطلبات من غير القادرين، وإنها ستتولى سداد الرسوم القضائية عنهم، وكذلك ستسدد أتعاب المحاماه عنهم بعد رصد مبلغ مالي مناسب من وزارة الدفاع.
كما أكد أن أبواب هيئة القضاء العسكري مفتوحه أمام كل طارق من القادرين أو غير القادرين، بما فيها مكتب رئيس الهيئة .
ونفى «المرسي» وجود أي معتقل بأمر القضاء العسكري، مشددا على أن القضاء العسكري لا يصدر قرارات بالإعتقال .