إبراهيم عيسى يكتب: حين يُلغِى الفاروق قوانين الصدِّيق!

القرارات الأولى للخليفة عمر بن الخطاب اللافت فيها جدا هو اختلافها، بل يمكن القول بمنتهى البساطة انقلابها على قرارات أبى بكر الصديق (رضى الله عنهما)، فماذا يعنى هذا؟
هل يعنى أن عمر لم يكن راضيا عن قرارات لأبى بكر، ومع ذلك قبل بها حين كان وزيره ومشيره ونائبه؟
الإجابة نعم، كان مختلفا معها لكن قبِل بها ووافق عليها لأنها مسؤولية الخليفة وقراره النهائى ولما أُتيحَ لعمر حين أصبح صاحب القرار أن «يعمل اللى شايفه صح» غيّر هذه القرارات وبدلها بل وناقضها تماما!
ولا يعنى ذلك موقفا سلبيا على الإطلاق من قرارات أبى بكر، ولا يمثل ذلك انتقاصا من سلفه، بل هو درس فى ضرورة الاختلاف وأن الحكم ليس نابعا من إلهام إلهى ولا آيات محكمات ولا تعليمات فوق العقل، بل هو الحكم البشرى الذى تختلف فيه الرؤى وتتقاطع فيه المواقف!
ثم إن الاثنين أهم صحابة الرسول والرائعان والأقربان، والاثنان يعملان بنفس الكتاب الإلهى ونفس المنهج النبوى ومع ذلك يطلع كل منهما بقرارات متناقضة تماما، يبقى نتعلم بقى، ثم عمر لا يصبر أياما ولا شهورا على تغيير قرارات أبى بكر، بل فورا وعاجلا يبدأ بلا تردد فى رد سبايا العرب.
كان أول قرار اتخذه عمر فى دولته رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهن، حيث قال «كرهت أن يكون السبى سنة فى العرب».
وهذه الخطوة الجريئة أسهمت فى شعور العرب جميعا بأنهم أمام شريعة الله سواء، وأنه لا فضل لقبيلة على قبيلة إلا بحسن بلائها وما تقدمه من خدمات للإسلام والمسلمين. وتلت تلك الخطوة خطوة أخرى هى السماح لمن ظهرت توبتهم من أهل الردة بالاشتراك فى الحروب ضد أعداء الإسلام، وقد أثبتوا شجاعة فى الحرب وصبرا عند اللقاء، ووفاء للدولة لا يعدله وفاء. وكان أبو بكر قد منع أى تائب من الردة من الاشتراك فى الفتوحات والمعارك الإسلامية، لأنه شاكك فى ولائهم، جائز لأنه خاف من عدم حماسهم وإخلاصهم، جائز لأن نساءهم وبناتهم وعيالهم عبيد عند المسلمين بعد انتصار الحرب. طبعا موقف عمر من حرب الردة لم يكن متحمسا لها إطلاقا فى البداية وكان يرى أنه لا ضرورة فى محاربة من قال «لا إله إلا الله» ومنع فقط دفع الخُمس، لكن أبا بكر كان يراها حربا ضرورية وحتمية، وكان قرارا فى منتهى القوة والسياسة، حربا سياسية لأنه لو سمح لهم بأن لا يسددوا الخُمس ويكسروا مبدأ ماليا سوف تنتهى الأمة إلى التفتت والضعف، وكان هذا سيدفع الكل للتمرد. يبقى أن قرار أبى بكر كان سياسيا بغرض قوة الدولة ووحدة المنطقة، عمر وافق على الحرب لكن حاول أن يختلف فى لم آثارها لهذا غيّر قرارات أبى بكر وسمح لهم بالمشاركة فى الفتوحات ومن ثم الحصول على الفىء والغنائم وتوزيع الثروة وكذلك رد كل السبايا لأنه لا ينفع أن يبقى لدى مسلم سبية من مسلم آخر، وكانت قد صنعت السبايا شرخا كبيرا بين القبائل، وكان عمر مبدعا فى ترميم هذا الشرخ.
الإجراء الثانى هو إعادة أرض فدك إلى ورثة السيدة فاطمة (رضى الله عنها) ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقرة عينه وأم أبيها، والغريب أن أرض فدك كانت محل خلاف عميق بين السيدة فاطمة وأبى بكر ثم بالتبعة خلاف أعمق مع عمر بن الخطاب، وكان الخليفة أبو بكر قد صمم على أن أرض فدك ليست ورثا للنبى، وأنه لم يمنحها فى حياته لفاطمة، ومنع هذه الأرض عنها لدرجة الخصومة الشهيرة بينهما ورفضها ووصيتها أن لا يمشى أبو بكر فى جنازتها أو يصلى عليها، فإذا بسيدنا عمر حين يحكم وبعد يومين فقط من توليه إمارة المسلمين يقرر أن الأرض ملك فاطمة ومن ثَم هى لأبنائها.
هذا قرار لافت للانتباه جدا وموحٍ بأنه تراجع أو مراجعة من عمر لموقفه من الخلاف مع السيدة الرائعة المطهرة السيدة فاطمة (رضى الله عنها).
من القرارات الأخرى التى غيرها عمر بن الخطاب عن قرارات أبى بكر، إلغاء سهم المؤلَّفةِ قلوبهم، بمعنى أن أبا بكر كان لا يزال يمنح مُحدَثى دخول الإسلام بل وبعضا من طلقاء مكة مالًا لتقوية تمسكهم بالإسلام، لكن عمر ألغى هذا تماما، وقال لك مايلزمناش، مَن يُرِد الإسلام يُرِدْه بلا دعم مالى، بلا معاونة مالية، وانتهت عمليا المؤلفة قلوبهم!
عمر مثلا قسم الصحابة طبقات وكان لا يعطيهم من بيت المال بالتساوى وهذا ما لم يفعله النبى (صلى الله عليه وآله وسلم).
ثم نتوقف هنا عند قرار آخر خالف فيه عمر أبا بكر فى أيامه الأولى من الحكم وهو عزل خالد ابن الوليد، وهو ملف لا يزال موضعا للتساؤل والدهشة فى كتب التاريخ عن سر إقالة واحد من أعظم، إن لم يكن أعظم قواد الجيش الإسلامى.
السؤال هنا: لماذا عزل عمرُ خالدَ بن الوليد؟
نكمل غدا بإذن الله.