أكد مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- أن الحكومة المصرية تعتبر آلية المراجعة الدورية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسيلة لإبراز ما أنجزته في مجال الحريات، موضحاً أن الحكم علي نجاح المراجعة مرتبط بدرجة الشفافية في الإعداد لها وبالخطوات الجادة التي تتخذها الدولة في مجال حقوق الإنسان قبل المراجعة واستعدادها للالتزام بالمزيد من الخطوات. وقال «شهاب» في مؤتمر صحفي أمس إن تقرير مصر سيخضع للمراجعة باجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأربعاء المقبل الذي يناقش أوضاع حقوق الإنسان في الخمس سنوات الماضية وإصدار التوصيات يوم 19 من فبراير الجاري. وأوضح أن وفد مصر سيضم في عضويته آمال عثمان- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- وإدوارد غالي الذهبي- رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس- ومصطفي حنفي- نائب رئيس مجلس الدولة- ومحمود غنيم- رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والوزير المفوض وائل أبوالمجد. من ناحية أخري، اتهم ممثلو المنظمات الحقوقية الحكومة بصرف انتباه العالم عن سجلها ضد حقوق الإنسان بدعوي مواجهة خطر جماعات الإسلام السياسي عبر عدة وسائل، منها إقامة هياكل شكلية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإدخال تعديلات علي بعض القوانين لا تغير من جوهرها الاستبدادي، واتخاذ خطوات صغيرة إيجابية في مجالات تخص الطفل والمرأة، وتسويقها دولياً لتفادي المزيد من الانتقادات. وحذر تقرير المنظمات- الذي سيجري مناقشته في نفس توقيت مناقشة التقرير الحكومي- من لجوء الحكومة لإضعاف آليات الرقابة الدولية علي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجلس حقوق الإنسان عن طريق شراء أصوات نظيرتها من الحكومات المستبدة بالتصويت ضد إدانتها بزعم حماية الأديان من الازدراء، وإسكات أصوات المنظمات غير الحكومية. واتهم تقرير المنظمات الأجهزة الأمنية بتحويل مصر إلي دولة بوليسية عن طريق الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها ضد المواطنين، وتدخلها في جميع المجالات وتعطيل تنفيذ أحكام القضاء في الكثير من الأحيان وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنفس درجة انتهاك الحريات العامة. وقال التقرير إن ممثلي المنظمات سيركزون علي أن التقرير الحكومي لم يتحدث عن استمرار انتهاك الحكومة للحق في الحياة والحرية الشخصية بشكل منظم، فضلاً عن استمرار قانون الطوارئ والمحاكمات ال