16 قائمة حزبية و 143 مرشحا على المقاعد الفردية لمجلس الشعب، تنافسوا على أصوات نحو 650 ألف ناخب، في الدائرة الخامسة في القاهرة، فأعلن المستشار أمين محمد كمال رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة السلام أول، أن 170 ألف صوت من أصوات ناخبي الدائرة باطلة، فاحتجز المرشحون القاضي لنحو عشر ساعات، مقررين الاعتصام لحين إعادة الانتخابات. الدائرة التي تضم مراكز السلام أول وثان والمطرية وعين شمس والمطرية، هي الوحيدة من المرحلة الأولى التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، بدعوى أن حجم المخالفات والتجاوزات التي شهدتها تلك الدائرة، فاقت حد الأخطاء العادية بما يسئ للعملية الانتخابية. "مش رح نسمح بالتزوير جينا نقول للتزوير لأ، يا قاضينا جوه القاعة إوعى تنسى يوم الساعة، إن في مصر قضاة لا يخشون حتى الله" هتافات تشكيكية بالغة الحدة، رددها أنصار أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والكتلة المصرية المعتصمين احتجاجا على النتائج، متهمين القاضى بالتلاعب، وموظفي اللجان بالإهمال. الشوارع المحيطة بمقر اللجنة الفرعية للفرز، الموجودة داخل مركز الشباب المجاور لقسم شرطة النهضة، تمتلئ ببطاقات التصويت الرسمية، لدرجة أصابت الجميع بالدهشة والشك والإحباط معا، حتى أن مرشح العمال في الدائرة الخامسة، ناصر اسماعيل عبد القادر، عرض على "الدستور الأصلي" ما لديه من بطاقات مختومة بخاتم اللجنة الفرعية رقم 129 ، مسجل عليها توقيع القضاة، وأبدى استيائه الشديد، من كم التجاوزات التي شهدتها الدائرة، واصفا العملية الانتخابية في دائرته ب"المهزلة" التى لم يحاسب عليها أحد، حسب قوله. عبد القادر، أشار إلى أن مخالفات الدائرة بدأت معه منذ اليوم الأول للانتخابات، حيث فوجئ بتغيير رقمه الانتخابي للمرة الثالثة، دون إخطاره بذلك، مما زاد من كلفة حملته الدعائية، نظراً لأهمية الرقم الانتخابي الذي يعتمد عليه الناخب في عملية الصويت، بدلاً من إضاعة الوقت في البحث عن اسم المرشح ورمزه، خصوصا مع ارتفاع عدد المرشحين. عدم الحياد، تهمة ألصقها مرشح العمال، بموظفى اللجان الانتخابية في الدائرة الخامسة، وشدد على أنهم كانوا يوجهون الناخبين للتصويت لصالح تيارات بعينها، بالمخالفة للقانون، خصوصاً الناخبين الأميين الذين اضطروا للمشاركة في عمليات التصويت بسبب ما تردد عن الغرامية المالية الكبيرة، المقرر توقيعها على كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات. الظروف المصاحبة لعملية الفرز كانت "كارثية"، حسب وصف عبد القادر، الذي أشار إلى عدم توافر أقل الإمكانيات التي من شأنها أن تساعد القضاة في مهمتهم الأكثر حساسية. ولأن الفرز تم داخل مقر مركز شباب غير مجهز، لجأ الموظفون لاستخدام كشافات نور لضعف الإضاءة في المكان، لدرجة أن بعضهم اعتمد على كشاف التليفون المحمول لرؤية أوراق التصويت.