تنظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة شمال القاهرة اليوم الأحد أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية خلية الزيتون والبالغ عددهم 26 متهماً من بينهم هارب واحد بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة تأسيس جماعة إرهابية بغرض الدعوة إلي التكفير والاعتداء علي المسيحيين واستباحة ممتلكاتهم. كان المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام قد أمر بإحالة ال 25 متهماً في القضية رقم 628 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً باسم خلية الزيتون إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية تسمي «الولاء والبراء» علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والسطو المسلح علي محل مجوهرات كيلوباترا بالزيتون وقتل صاحبه «مكرم عازر» وثلاثة من العاملين بالمحل علاوة علي الدعوة إلي تكفير الحاكم وإباحة دماء المسيحيين وأموالهم. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين اعتزموا تنفيذ 10 عمليات تخريبية ضد بعض الجهات السيادية والشرطة بهدف الإخلال بالنظام العام وأن رئيس التنظيم ويدعي «محمد خميس» قام بعمل خطط لتصنيع دوائر إلكترونية لتفجير سيارات عن بعد واستهداف خطوط البترول والمجري الملاحي لقناة السويس. وجاء قرار إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بشكل مفاجئ وغير متوقع، خاصة أن إجراءات التحقيق مع المتهمين لم تكن قد اكتملت بعد. وأكدت مصادر قضائية أن جلسة اليوم ما هي إلا جلسة إجرائية سيتم إخطار المتهمين من محبسهم وإيداعهم داخل قفص الاتهام، بها ثم يتم تلاوة قرار الإحالة علي المتهمين وسيقوم الدفاع عنهم بطلب تأجيل الجلسة للاطلاع وتصوير ملف القضية. هذا فيما تنظر نفس الدائرة ثاني جلسات إعادة محاكمة «عبدالحميد أبوعقرب» القيادي بالجناح العسكري للجماعة الإسلامية والمحكوم عليه مرتين بالإعدام لقيامه باغتيال اللواء «محمد عبداللطيف الشيمي» مساعد مدير أمن أسيوط وقتل قائد قوات أمن أسيوط والحارس الخاص به خلال أعوام 1994 و1995، وكان المتهم الهارب لمدة 15 عاماً في إحدي المزارع قد قام بتسليم نفسه في عام 2007 لإعادة محاكمته مرة أخري وقررت المحكمة تأجيل أولي الجلسات للاطلاع.