تأجيل أولى جلسات محاكمة 25 متهمًا في قضية خلية الزيتون لجلسة 20 مارس المقبل

المتهمون ينكرون الاتهامات ويؤكدون تواطؤ أمن الدولة والنيابة لتوريطهم في القضية
المتهمون فى قضية خلية الزيتون فى أولى الجلسات أمس
قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار صفوت الحسيني، تأجيل نظر أولي جلسات 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية الزيتون لجلسة 20 مارس المقبل للإطلاع علي أوراق الدعوي مع استمرار حبس المتهمين.
وسط حراسة أمنية مشددة وحضور إعلامي كثيف حضر المتهمون في الساعة العاشرة صباحًا وهم يرتدون زي المساجين وقد امتلأت القاعة بأسرهم الذين انقضوا علي قفص الاتهام لرؤية ذويهم.
بدأت الجلسة بقيام المستشار طاهر الخولي - المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة- بتلاوة قرار الإحالة الذي تضمن عدة اتهامات حول تكوين المتهمين بؤرًا إرهابية بقصد التخريب وتنفيذ بعض المخططات الإرهابية ضد الأقباط واستباحة أموالهم بالإضافة إلي اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمكرم عازر صاحب محل مجوهرات كليوباترا بالزيتون وثلاثة من عماله، طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين طبقًا لمواد القانون اللازمة كما أبدت النيابة استعدادها للمرافعة وسألت المحكمة كل متهم علي حده حول ارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم فأنكروا جميعًا واتهموا النيابة بالتواطؤ مع مباحث أمن الدولة علي اتهامهم وأن القضية ملفقة.
أشار أحد المتهمين فلسطيني الجنسية إلي أن والده كان جنديًا في الجيش الفلسطيني وعضواً في حركة فتح ولا يتصور أن يقوم بأي عمل إجرامي ضد مصر التي تحتضن حركة فتح فيما طلب دفاع المتهمين منحهم أجلاً واسعًا والتصريح لهم بالإطلاع علي المستندات لأن حجم الدعوي تجاوز ال 3600 صفحة وطلب الدفاع التصريح علي الملف الأصلي في القضية نظرًا لأن النسخة التي حصلوا عليها ناقصة وهي 106 ورقات.
وفي آخر الجلسة التي لم تستغرق سوي نصف الساعة طلب الدفاع من المحكمة تمكين أسر المتهمين من رؤية ذويهم لقيام المباحث بمنعهم من الزيارة.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد اتهامهم بالسطو المسلح علي محل مجوهرات كيلوباترا بالزيتون وقتل مكرم عازر مالك المحل وثلاثة من العاملين معه، فضلاً عن اعتناق أفكار تكفيرية وتكوين جماعة علي خلاف القانون والدستور تدعي «سرية الولاء والبراء» تهدف لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، وتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة أو الاعتداء علي أفراد الشرطة والسائحين الأجانب أو المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجري الملاحي لقناة السويس والسفن المارة به، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلاً عن تصميم دائرتين كهربائيتين تستخدم الأولي في تفجير السيارات عن بعد، والثانية في تسيير السيارات دون قائد عن طريق استخدام هاتف محمول.