اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خطاب المشير بأنه مخيباً للأمال ومتأخراً عن تحقيق مطالب الجماهير التى يقتل ويصاب منها الكثير يومياً، دون أى اعتبارات إنسانية أو احترام لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور التى كفلت حق الإعتصام والتظاهر للمواطنين. وأضاف أنه أغفل أى إستجابة لمطلب محاسبة المسئولين عن إراقة الدماء فى الأحداث الأخيرة وكذلك فى إعتداءت أخرى مشابهة منذ أن تولى المسئولية، ولم يعلن عن تفاصيل حكومة الإنقاذ الوطنى المطالب بتشكليها، والتى نخشى أن تكون مشابهة فى صلاحياتها وأدائها المتخاذل بالحكومة المستقيلة.ونجده يمن علينا بدور الجيش المصرى فى الثورة وكأنه مستغرب على الجيش أن يقوم بدوره الوطنى فى حماية المصريين، كما اشتمل البيان أيضا على مجموعة مغالطات منها استعاده الأمن وهو ما يفتقده المواطن المصرى منذ انسحاب الأمن فى يناير الماضى، ويتحدث البيان عن وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بينما لا تزال أعداد المدنيين المسجونين بأحكام عسكرية فى 9 أشهر تفوق أعدادهم فى ثلاثين سنة من حكم مبارك، والقى بلائمة الأداء الإقتصادى المتدهور للحكومة على قوى الشعب المطالبة بحقوقها المسلوبة، فى حين لم تعكس سياسيته الإقتصادية مطلب العدالة الإجتماعية الذى تحرك من أجله المصريين. إن اللحظة الراهنة لاتتحمل إطالة المرحلة الانتقالية وسوء الإدارة السياسية حتى يونية 2012، ولذا فنحن نؤكد على دعمنا الكامل لنضال الشعب لتحقيق أهداف ثورته حيث أن هذه اللحظة لا تحتمل غير الإستجابة لمطالبه. إننى أطالب جماهير الشعب الوطنية والتى تحركت في كل ميادين مصر دفاعاً عن حريتها ورفضا للقمع الأمنى الوحشى وقلقاً على ارتداد مسيرة الثورة للوراء أطالبها بالوحدة والثبات علي موقفها السلمى في هذه الأحداث وأن تكون يقظة لمحاولات التخريب أو الإعتداء على منشآت هى في الأساس ملكاً للوطن، وألا تستدرج لأى من سيناريوهات الفوضى التى تعطل التسليم الفورى للسلطة الي سلطة مدنية منتخبة.