أطلقت عدة منظمات أمس حملة تضامن حقوقى واسعة مع مواطن جرى تعذيبه بقسم ثان 6 أكتوبر على يد عدد من الضباط وأمناء الشرطة مجاملة لضباط بنفس القسم كانوا قد عذبوا المواطن المذكور وأبلغ عنهم القضاء ، مؤكدة أن الضباط المتورطين لن يفلتوا من العقاب. وتعهد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وعدد من المنظمات المعنية بمكافحة التعذيب بملاحقة الضباط المتورطين وفضحهم ، والحضور جلسة 15 فبراير المقبلة بمحكمة جنح أكتوبر التى ستشهد محاكمة عدد من الضباط المتورطين فى تعذيب المواطن شادى ماجد سعد ، محملين وزارة الداخلية مسئولية سلامة شادى وحياته. وقال هيثم محمدين ، المحامى بالمركز ، إن الضباط لن يفلتوا من العقاب بموجب نص المادة 128 من قانون العقوبات التى تقول إن "كل موظف أو مستخدم عمومي كل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته وحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث ألما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد على مائتى جنيه". وتابع : تنص أيضا المادة 240 من قانون العقوبات على أنه "كل ما أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات أما إذا كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق وإصرار وترصد أو تربص فيحكم بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين".