طرح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد. وقال السلمي إنه تم الاتفاق على النص في المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديموقراطية التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف. وأضاف السلمي أن هذا الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأنه.