حرب القرارات المتضاربة تشتعل بين "التعليم" و "المديريات" داخل المدارس

المعلمون تكشف 3 نشرات متضاربة داخل المدارس دليل التخبط في التعليم
الطلبة داخل الفصول
"حرب القرارات المتضاربة تشتعل بين الوزارة المديريات التعليمية داخل المدارس " ، هكذا حال امتحانات "الميدتيرم" التي قررتها وزارة التربية والتعليم على طلاب مرحلة التعليم الأساسي ، مما آثار ذلك ارتباك الطلاب وأولياء الأمور.
فبعد ما تلقى مدراء المدارس والمدرسين إشارات تليفونية ونشرات من المديريات التعليمية بإجراء الامتحان تحريريا في كافة المواد الدراسية بحسب المواعيد التي تحددها كل مدرسة بنفس آليات امتحان منتصف العام من تشكيل لجان وأرقام جلوس وكنترولات ،وذلك تحسبا لحدوث لأي تطورات خلال الأيام المقبلة ، وبعد ما أثيرت حالة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور ، خرج الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" - وزير التربية والتعليم - بتصريح ينفي فيه تماما أن امتحان نصف الفصل الدراسي الأول الذي تعقده المدارس خلال الأسبوع التاسع والعاشر يمكن أن يكون بديلا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.
وبعد توزيع 3 نشرات متضاربة على المدارس ، قامت أمس - الخميس - بعض المديريات التعليمية بتوزيع نشرة أخرى على المدارس وتواصل المديريات الأخرى توزيعها غدا - السبت - ، ففي مديرية التعليم بالقاهرة وزعت المديرية نشرة حصل عليها "الدستور الأصلي" تفيد بإجراء الامتحان بداية الأسبوع الحالي ، بدء من اليوم ويستمر طبقا للمنشور حتى 30 الشهر الجاري داخل الفصول وليس لجان امتحانية ، على أن تحتسب درجات الاختبار التحريري 20 درجة لكل مادة دراسية في جميع الصفوف الابتدائية والإعدادية بناء على دليل المعلم للتقويم الشامل ، مطالبة بإجراء اختبار الصف الأول الابتدائي شفهيا في جميع المواد ، على أن يجرى اختبار اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي في نصف وكل الفصل الدراسي الأول شفهيا ، وأكدت المديرية في منشورها أن اختبارات نصف الفصل الدراسي للصف السادس الابتدائي والثالث الاعدادي اختبار تجربة للطلاب ولا تحتسب درجاته في المجموع.
وعلى الرغم من تحديد المديرية موعد إجراء الامتحان غدا - السبت - إلا أن أغلب المدارس بالمحافظة لم تلتزم بالموعد ، حيث أن بعضهم أجروا الامتحان بالمدارس منذ الأسبوع الماضي ، أضافة إلى أن بعض المدارس بالمحافظات الأخرى أجرت الامتحان منذ ثلاثة أيام والبعض الأخر حدد يوم الأحد لإجرائه.
والغريب في الأمر أن قام موجهي المواد ببعض المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة بإصدار تعليمات للمدرسين في بعض المدارس برفع درجة الاختبار من 20 إلى 40 درجة، وهو ما أكده "عبد الحفيظ طايل" - مدير المركز المصري للحق في التعليم - معتبرا أن النشرات التعليمية الثلاث التي تم توزيعها على المدارس لتطبيق تجربة امتحان "الميدتيرم" بأنها "تخبط إداري"، وأرجع ذلك لما أسماه بالتجاهل الوزاري لتطبيق مبادىء الحوكمة الالكترونية.
أضاف "طايل" أن تضارب مضمون النشرات إلى ترك المجال للعنصر البشري لفهم تعليمات الوزارة لاستخدام الأسلوب الشفهي ، مشيرا إلى صياغة القرار نفسه لم تراعى عدة معايير.
وتساءل عن دور البوابة الالكترونية للوزارة والتي بلغت تكاليف تحديثها حوالي 4 ملايين جنيه ، فضلا عن وجود شبكة انترنت تخدم أكثر من 70% من المدارس.
رأى "طايل" أن القرار تغاضى عن نقاط رئيسية منها صياغة القرار يحمل دلالات تشير إلى إمكانية توقف الدراسة تحت أية ظرف الأمر الذي انعكس على العملية التعليمية ، على حد تعبيره،فضلا عن الطلاب لم يدرسوا أكثر من نسبة 30% من المنهج الدراسي.