أزمة الغاز تتحول إلى فوضى

سقوط 3 قتلي حتي الآن.. والحزب الوطني بدأ في استغلال الأزمة لصالحه نائب بالزاوية يتدخل لتخفيض الأسعار.. وأعضاء المنوفية يستولون علي الحصص لأقاربهم
المئات في انتظار الحصول على أنبوبة في المنوفية أمس
واصلت أزمة أنابيب الغاز تصاعدها في المحافظات ولم تنجح التصريحات الحكومية في التخفيف من حدة الأزمة التي أسفرت حتي الآن عن سقوط 3 قتلي في القليوبية والفيوم والجيزة.. ووسط الفوضي العارمة وحالة التخبط التي تسيطر علي المشهد العام. بات حصول المواطن علي أنبوبة غاز حلماً صعب المنال وأمراً في غاية الصعوبة.
علي جانب آخر لا يزال عامل شبرا الخيمة المتهم بقتل زميله في مشاجرة بينهما علي أسبقية الحصول علي اسطوانة غاز هارباً بعد أن لاذ بالفرار عقب قتل زميله بطعنة سكين بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ليلة أمس الأول.
وشيع المئات بالفيوم أمس جثة الطالب «زايد عدلي» الذي لفظ أنفاسه الأخيرة دهساً تحت عجلات سيارة توزيع الأنابيب أمام مستودع بقرية فاقوس.
وعلي صعيد تطورات الأزمة استغل إيهاب العمدة- عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بالزاوية الحمراء- تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز وتدخل لتخفيض أسعارها وبيعها بسعر 5 جنيهات للاسطوانة الواحدة وهو السعر الأرخص خلال الأزمة التي وصلت إلي ذروتها ووصل فيها السعر في بعض المناطق إلي 70 جنيهاً، وهو رقم خيالي يزيد علي سعر الأنبوبة المدعمة أكثر من 13 ضعفاً.
وجاءت تحركات «العمدة» محاولة لاستعادة ثقة الناخبين وأهالي الدائرة الذين اهتزت ثقتهم في مرشحي الحزب الوطني بعد اتهام النائب ياسر صلاح- نائب وطني في نفس الدائرة- بممارسة لعب القمار في أحد فنادق القاهرة، واستمرار التحقيقات معه حتي الآن وهو ما دفع العمدة إلي تكثيف جهوده في الدائرة قبل انتخابات مجلس الشعب بأشهر قليلة.
وفي الوقت الذي ظهرت فيه بوادر انفراجة في أزمة الأنابيب بمحافظة المنوفية ووصول شحنات من أنابيب البوتاجاز إلي مستودعات مدن وقري المحافظة فرض أعضاء الحزب الوطني بالمحافظة سيطرتهم علي كميات الأنابيب التي يتم تسليمها للمستودعات، حيث يتم توزيعها علي أعضاء الحزب والمعارف بجانب البلطجية والمسجلين خطر بالإضافة إلي تيسير حصول المقاهي والمطاعم علي كميات كبيرة وذلك عن طريق غلق المخازن علي الكميات الموجودة بداخلها وإخراجها في ساعات الصباح الأولي من كل يوم، وبالرغم من قرار المحافظ بتكليف لجنة للمرور علي مصانع الطوب ومزارع الدواجن لمصادرة كميات الأنابيب الموجودة بها مازالت المصانع تعمل بطاقة أنابيب البوتاجاز المدعمة، ورغم محاولة مجلس محلي قويسنا تطبيق نظام الكوبونات في المدينة وقراها التي تتجاوز 35 قرية فإن الأزمة الحقيقية هي سيطرة أعضاء الحزب علي الكميات المخصصة للأهالي، فيما شهد عدد من المستودعات حضوراً أمنياً مكثفاً للحد من المشاجرات بين الأهالي ولتنظيم عمليات التوزيع، ومنها مستودع الحي الغربي بشبين الكوم الذي يوجد خارج المدينة، حيث شهدت عدة مستودعات اشتباكات بين الأهالي في قريتي شنوان والعراقية ومستودع الحي الغربي بشبين الكوم وقيام الأهالي بالباجور بالاستيلاء علي حمولة سيارة تعاونية وإجبار سائقها علي تفريغها وبيعها في الطريق العام.
وتفاوتت حد أزمة الغاز من منطقة لأخري في محافظة بني سويف، حيث قلت حدة الأزمة في مدينة بني سويف لوجود الغاز الطبيعي وتشديد الرقابة التموينية علي المستودعات، إلا أن الأزمة تصاعدت في باقي مدن وقري المحافظة، حيث أصبح الحصول علي أنبوبة الغاز أمراً في غاية الصعوبة.
وأكد مصدر مسئول بمديرية التموين، أنه رغم الإجراءات المشددة من جانب مديرية التموين والمحافظ لتوفير اسطوانات الغاز، فإن التلاعب من جانب متعهدي الغاز وبيع الاسطوانات بالسوق السوداء تسببا في قلة الكميات المطروحة، وذلك رغم الإعلان المتكرر من جانب مديرية التموين عن توافر كميات كافية من اسطوانات الغاز التي يتم طرحها بالأسواق.
وأضاف أن سبب الأزمة هو احتكار متعهدي الغاز للأنابيب وبيعها لتجار التجزئة الذين يبالغون في أسعارها إلي جانب اقتصار بيعها علي الأقارب، وأصبح الحصول علي أنبوبة بوتاجاز حلم أي أسرة مصرية.
وعلي الرغم من تأكيد مسئولي التموين بالفيوم أن الأزمة في سبيلها للحل، فإن الوضع حتي الآن مازال كما هو، بل يزداد سوءاً، حيث بدأت بعض الوحدات المحلية توزيع الغاز بالبطاقات الشخصية علي المواطنين، حيث يقوم المواطن بختم بطاقته الشخصية وتسليم اسطوانة الغاز الفارغة ليتسلمها بعد يومين مملوءة، وقد شهدت قري اللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع وعدد آخر من القري هذه الطريقة، حيث تزاحم المئات من المواطنين علي منافذ ختم البطاقات، أما قرية فانوس بمركز طامية فقد شيع المئات من الأهالي فيها جثة الطالب «زايد عدلي» الذي كان أول ضحية للغاز في المحافظة، بعد أن قتله والده بطريق الخطأ أثناء مساعدته علي بيع الغاز في القرية، وقد صب جموع المواطنين جام غضبهم علي تموين الفيوم ومديره العام واعتبروهم المسئولين عن الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطنون بعد أن تركوهم فريسة لتجار السوق السوداء، وبدأ مدير عام التموين حملة انتقامية من أي قري تتوجه بالشكوي، حيث رفض إرسال كميات الغاز المقررة لقرية الجمهورية بسبب شكواهم من الاستيلاء علي حصة الغاز الخاصة بهم علي الطريق الدائري من بعض التجار، كما بدأ التموين يلتفت إلي التجار بعد شكاوي متعددة تتهم مسئولي التموين بالتسبب في انتشار تجارة السوق السوداء، في الوقت الذي صرح فيه مسئول بالتموين بأن الحصة المقررة للمحافظة قد زادت إلا أن الوضع مازال كما هو.
ووصف الدكتور «حسام الدين عرفات» رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية الآليات التي أعلنت عنها الحكومة لحل أزمة البوتاجاز بالمبهمة، وأنها ليست سوي «كلام جرايد».
وقال «عرفات» متحدثاً عن أسباب الأزمة: إن أهم أسباب الأزمة تجاهل الحكومة أكثر من 94% من الكيانات المسئولة عن التوزيع والمتمثلة في أصحاب المستودعات، مؤكداً أن الشعبة العامة لا تعرف أي شيء عن الآليات التي طرحتها الحكومة والمتمثلة في إنشاء 4 شركات لتوزيع الاسطوانات، قائلاً: «الله وحده أعلم بماهية دورنا مع هذه الشركات، وهل سيكون لنا دور من عدمه»، وأضاف «عرفات» قائلاً: نحن لا نعرف أساساً مع أي جهة نعمل، مع وزارة التضامن أم البترول.
وطالب «حسام الدين» الحكومة بتصحيح نظرتها لأصحاب المستودعات، وإذا ظلت نظرة الحكومة المتدنية لأصحاب المستودعات علي هذا النحو فلتسعي الحكومة لتغيير جهات التوزيع أصحاب المستودعات حيث قال «عرفات»: الموزعون دائماً شماعة الحكومة التي تعلق عليها الأزمة كلما حدثت ولو احنا وحشين كده فلتغيرنا الحكومة وأراهن أنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء دون أصحاب المستودعات، لأن الحكومة لا تمتلك أسطول سيارات ولا قوي عاملة مدربة مثل أصحاب المستودعات.
وأكد «حسني عبدالعزيز حسنين» مدير عام التموين بمحافظة دمياط أنه تم تكثيف الحملات التموينية علي أنحاء المحافظة، حيث تمت مصادرة 2500 أنبوبة بوتاجاز من قماين الطوب ومزارع الدواجن بمختلف أنحاء المحافظة، إضافة لتكثيف الحملات المفاجئة علي المنافذ.