عِشنا وشُفنا الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان يهرب من مواجهة الصحفيين الذين كانوا في انتظاره بعد 7 ساعات من التحقيق معه في نيابة الأموال العامة ومواجهته باتهامات تتعلق بإهدار المال العام أثناء توليه وزارة الإسكان.. فضلاً عن مخالفات قانونية في تخصيصه أراضي لأقاربه «منهم زوجته وأولاده» وذويه وبعض رجال الأعمال بالأمر المباشر.. وبالتحايل.. وكل ذلك كان مثاراً أيام كان وزيراً.. ولأنه كان صاحب نفوذ لم يحاسبه أحد وقتها.. بل إن سيادة الوزير وقتها محمد إبراهيم سليمان كان يهاجم الصحفيين وكل من يقترب منه بالانتقاد يتم إبلاغ النيابة العامة عنه أو إحالته للمحاكمة.. وهناك العشرات من الصحفيين الذين استدعتهم النيابة للتحقيق معهم في كشفهم أفعال وقرارات الوزير المخالفة للقانون.. ولأن الرجل كان صاحب نفوذ حصل علي أحكام لصالحه بحق هؤلاء الصحفيين ووصل في إحدي المرات حصوله علي حكم بحبس الصحفيين.. وكان مصراً علي تنفيذ الحكم.. ولم يكتف سيادته بالصحفيين وإنما امتدت تصرفاته نحو زملائه في البرلمان الذين كشفوا عن مخالفاته المتعددة داخل الوزارة وتخصيص آلاف الأفدنة بتراب الفلوس لرجال أعمال ليتربحوا من تلك الأراضي.. فضلاً عن أمور تتعلق بمكتبه الهندسي الخاص. ومع كل ذلك تركته الحكومة يبث نفوذه.. ومنحته الحصانة البرلمانية بترشيحه لمجلس الشعب وساعدته في أن ينجح في دائرة شعبية لم يقدم أي خدمات إليها. وعندما حدثت «كارثة الدويقة» ظل أهالي المنطقة يبحثون عنه فلم يجدوه وكأنه «فص ملح وداب».. وبعد الإطاحة به من وزارة الإسكان التي كانت تبيض ذهباً منحه الرئيس مبارك وسام الجمهورية.. فأحس الرجل بقوته ونفوذه رغم أنه لم يعد وزيراً.. ليس هذا فقط بل منحوه رئاسة مجلس إدارة شركة بترول ليحصل علي الملايين سنوياً كراتب ومكافآت رغم مخالفة ذلك للقانون.. وكانوا يريدون أن يمر ذلك التعيين.. لكن هناك أعضاء في البرلمان مخلصون لهذا الوطن.. فضحوا ذلك القرار.. وأمام إحراج الحكومة والبرلمان أمام تلك الفضيحة لم يستطيعوا اتخاذ قرار فوري.. فأحالوا الموقف برمته إلي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة التي أصدرت فتواها الحاسمة بمخالفة قرار الحكومة للقوانين واللوائح.. ليستقيل السيد الوزير السابق من مجلس الشعب وهو كان مهتماً به أصلاً وليجري إقالته من شركة البترول. ليأتي اليوم الذي يهرب فيه إبراهيم سليمان ويهربون من الباب الخلفي للنيابة.. حتي لا يواجهه الصحفيون. .. فهل جاء يومه