"إذا قررت أن اتخذ قرار الاستقالة فسوف أقدمها ولن يمنعني أحد"، هكذا أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي في الندوة التي أقامتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان السياسة والاقتصاد بعد 25 يناير، التي حاول فيها جودة إلقاء الضوء على أثر ثورة 25 يناير على الاقتصاد والسياسة المصرية وما مر بهما في الفترة الأخيرة. وأكد جودة أنه ليسأي مانع لتقديمه استقالته لو اتخذ هذا القرار يوما ما، مشيرا إلى أنه بالفعل فكر جديا في شهر يوليو الماضي في تقديمها إلا انه تراجع عن هذا القرار للإحساسه بالمسئولية. كما أشار جودة إلى دور الوزارة في الشارع المصري وما تقدمه من دعم للفقراء، مضيفا أنه حاول جاهدا أن يجعل قيم العدالة وحماية المستهلك في أولى اهتمامات وزارته، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك بعد تعيين رئيس جديد له تحسن ادائه كثيرا، وأكد أن الوزارة وجهاز حماية المستهلك حاولوا جاهدين في تثبيت أسعار السلع والحد من جشع التجار إضافة إلى تقديم الدعم على سلع كثيرة لإتاحتها للفقراء. وقال جودة: "لست سعيدا بأعداد القتلي في طوابير العيش ورغيف جودة صار بديلا للرغيف ابو ربع جنيه"، مشيرا إلى أن الوزارة حاولت جاهدة القضاء على هذه الظاهرة ووضع حد لمعاناة المصريين في طوابير العيش وتحسين الخدمة التي تقدمها الوزارة للمواطنين مع الحفاظ على دعمها، مضيفا: "لو أضيف إلى وزارتي الجانب الأمني لحكمت بالإعدام على كل بلطجي وعلقته امام مستودع البوتجاز أو مخبز العيش لكي يكون عبرة لأي شخص يستغل سلع المواطنين". وفي رده على أسئلة الطلاب التي تتعلق بالجانب السياسي والمشكلات السياسية التي عانت منها مصر في الفترة الاخيرة، أكد جودة على أن مشكلات وزارته هي ما تعنيه في المقام الأول، وعلى كل وزارة أن تهتم بمشاكلها لكي تستطيع مصر الخروج من هذه المرحلة قائلا: " أنا وزير ولست رئيس الحكومة وقيل لي خليك في البوتجاز والعيش وملكش دعوة بالسياسة". وعن أسباب الأزمات التي تعانيها مصر في الفترة الأخيرة، أشار جودة إلى أن أخطر ما تتعرض له مصر هو شوشرة الإعلام، مؤكدا على أن أكثر من 50% مما يذاع ويقرأ في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، مضيفا أن علينا إعادة تنظيم المجتمع وبنائه على أسس جديدة غير التي بناها عليه النظام السابق .