عزت والعريان والبر وزملاؤهم يقررون المقاطعة النهائية للتحقيقات د. عبد الرحمن البر قررت نيابة أمن الدولة العليا استكمال التحقيقات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الستة عشر الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي، يوم الثلاثاء القادم، حيث ستشهد جلسات التحقيقات القادمة فض الأحراز التي قدمها ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بعمليات الضبط والتفتيش والاعتقال، وتتضمن هذه الأحراز بعض الأوراق والمستندات التنظيمية وأجهزة الكمبيوتر وطابعات وأجهزة راوتر لتوصيل خدمة الإنترنت وعدداً من الكتب تمت مصادرتها والاستيلاء عليها أثناء ضبط المعتقلين وتفتيش منازلهم. وقد أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان أن جميع المعتقلين الستة عشر، وعلي رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد والدكتور عصام العريان المتحدث باسم الإخوان والدكتور عبدالرحمن البر مفتي الجماعة والدكتور يحي حامد عضو مكتب الإرشاد قرروا جميعاً هم وباقي زملائهم المعتقلين مقاطعة التحقيقات التي تجريها النيابة والامتناع عن الرد علي الأسئلة التي توجه لهم، خاصة أن الاتهامات الموجهة لهم جميعها مكررة وسبق أن حوكموا بموجبها. وكشف محامي الإخوان عن أن الدكتور محمد عبدالغني القيادي بمحافظة الشرقية قد اتهم في التحقيقات ضباط أمن الدولة بتكسير وتحطيم باب منزله أثناء الاقتحام في غيابه حيث لم يكن موجوداً بالمنزل وقت حضور قوات أمن الدولة، وقد تسببت التصرفات العنيفة لقوات أمن الدولة في إثارة الرعب والهلع لزوجته وأولاده. وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود أن الاتهامات الواردة في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة ضد الدكتور محمود عزت والعريان والبر وزملاءهم كلها محض افتراء ومن نسج خيال ضابط أمن الدولة الذي أطلق العنان لخياله وأسند لقيادات الإخوان كلاماً مرسلاً واتهامات جوفاء ولم يقدم دليلاً واحداً يؤكد صحة الاتهامات المفبركة الواردة في مذكرة التحريات. وأشار إلي أن مباحث أمن الدولة لم تذكر في مذكرة التحريات مكان المعسكرات المزعومة التي قالوا إن الإخوان يتدربون فيها علي السلاح ولم تذكر اسم شخص واحد تدرب في هذه المعسكرات، وشدد علي أنه علي مدار العقود الماضية لم يستطع النظام الحاكم وأجهزته إثبات تورط الإخوان المسلمين في واقعة عنف واحدة وأن الاتهامات الأخيرة هدفها صرف أنظار الشعب المصري عن الفشل الذريع للنظام الحاكم في توفير احتياجاته الأساسية بعد أن وصل سعر أنبوبة الغاز إلي 70 جنيهاً. إلي ذلك انتهت صباح أمس الجمعة التحقيقات التي قامت بها نيابة المحلة الكبري مع 9 من قيادات الإخوان المنتمين إلي قرية «سامول» التي ينتمي إليها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان ، ومن بين المعتقلين التسعة ثلاثة من أقارب مرشد الإخوان، في حين شهد مجمع المحاكم بالمحلة الكبري اعتصام أكثر من 200 محامٍ احتجاجاً علي اقتحام منزل ومكتب اثنين من المحامين بحجة انتمائهما للإخوان.