المحتجون أمام مجلس الوزراء لحكومة شرف: غابت شرعية القانون يبقى لنا شرعية المظلوم

قرابة الألف ونصف من المتظاهرين من شركتي إبسكو للخدمات البترولية والعاملين بالمعاش المبكر بشركة النصر للسيارات، رددوا "عايزين حقوقنا عايزين حقوقنا"، انضم إليهم العاملين بالآثار في حركة سمت نفسها "ثوار الآثار".
المحتجون من الشركات اصطفوا أمام مجلس الوزراء وشارع القصر العيني الموازي للمبنى، رافضين ما اسموا شهر العسل مع حكومة الوعود والمسكنات والتي غاب عنها العدالة الاجتماعية حتى يومنا هذا رافضين تسويف قضاياهم الماسة والعاجلة والتي تطالب برد حقوقهم والتي نهبتها حكومات الخصخصة.
العاملون بالنصر للسيارات هتفوا أمام مجلس الوزراء "سلمي يا سلمي رد علينا يا سلمي"، مضيفين أن المكافآت والمعاشات هي سبب احتجاجنا، لأن الحكومة وعدتنا بصرف قيمة المكافآت 124 مليون جنيه مستحقات 3256 عامل.
سيد الطحان، مستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مفوضي مجلس الوزراء، أقر بأحقية العاملين في حقوق تسوية المعاش بين كل العاملين المتخرجين بشكل متقطع منذ عام 2005 إلى 2010، مشيرين إلى أن الجنة التي شكلها "شرف" برئاسة الطحان من المنتظر أن تقوم بعمل جدول زمني للصرف رغم أن كل المسئولين وافقوا على قرار اللجنة، وأضافوا: "فوجئنا اليوم بمنع قوات الأمن من الصعود للقاء رئيس المجلس لاستلام الجدول الزمني ولكن اكتشفنا مناورة جديدة تقوم بها الحكومة لتأجيل مطالبنا وحقوقنا لما بعد الانتخابات البرلمانية".
وشهد المجلس ايضاً احتجاج المئات من عمال شركة ابسكو للخدمات البترولية، والمطالبين بتثبيت وتطبيق القرار الوزاري بنقل وتثبيت العمالة الفنية والإدارية من الشركات المعارين إليها والتي يبلغ عددهم 17 ألف عامل، يعانوا من البطالة نتيجة لرفض شركة جابكو للبترول بتطبيق قرار الوزير السابق "سامح فهمي".
كما شهد احتجاج العاملين المعتصمين منذ ما يقرب من شهر حالة من الغضب الشديد نتيجة لرفض وزير البترول الحالي عبد الله غراب الاعتراف بحق العمالة في التعيين والتثبيت مما دفعهم لتدفقهم أمام السيارات الماره بالطريق العام بشارع القصر العيني في حالة من اليأس والإقدام على الانتحار أمام تلك السيارات.
وفي سياق متصل، شهد شارع القصر العيني تدفق عدد من العمال بالمجلس الأعلى للآثار، والذين أطلقوا على أنفسهم حركة "ثوار الآثار"، والتي تسعى لتطهير المجلس الأعلى للآثار من ذيول وزير الآثار السابق "زاهي حواس"، والذي اعتبروه أكبر مخرب للآثار المصرية، نتيجة لسياساته الخاطئة في إدارة الوزارة، مطالبين بعدم استغلال الآثار في عمل احتفاليات، منددين بالحفل الماسوني والذي كان من المفترض إقامته منذ يومين بسفح الهرم الأكبر، متهمين "مصطفى أمين" الأمين الحالي للمجلس الأعلى للآثار بمعرفته بالحفل والتواطؤ مع المنظمة الماسونية لإقامة الحفل وهذا مخالف لقانون الآثار.
وطالب العاملون، في مذكرة لمجلس الوزراء حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منها، تطالب بتثبيت العاملين المؤقتين والاقتصار على خريجي الآثار في التعيين، وتطهير المجلسى الأعلى للآثار من فلول زاهي حواس، على حد قولهم، إضافة لعمل معرض عام أمام المجلس لتعريف المارة بقضايا العالمين ومدى الانتهاكات التي تمارس بداخل المجلس الأعلى للآثار.