نفي رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، ما وصفها ب"شائعات" ترددت الاثنين عن اعتزامه التقدم باستقالته، وسط تقارير أشارت إلى حدوث انقسامات جديدة في الحزب الحاكم، على خلفية أزمة الديون السيادية الطاحنة التي تواجه دول منطقة "اليورو." وكتب برلسكوني، في رسالة على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "الشائعات التي ترددت عن تقدمي بالاستقالة لا أساس لها"، كما أكد مستشار صحفي لرئيس الحكومة الإيطالية لCNN أن برلسكوني ليس لديه خطة، في الوقت الراهن، لتقديم استقالته. وقد تواجه حكومة برلسكوني، الذي يقود إيطاليا منذ 10 سنوات، اقتراعاً بحجب الثقة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط انتقادات متزايدة للسياسات الاقتصادية لحكومته، وأشار محللون إلى أن حكومته ربما لن تحظى بتأييد الأغلبية داخل البرلمان. ونجا برلسكوني من اقتراعات سابقة بسحب الثقة من حكومته، وأبلغ النواب بأن الوقت غير ملائم لتغيير قيادة البلاد، إلا أن التصويت المرتقب على معايير جديدة لضبط الموازنة، المقرر إجراؤه في روما الثلاثاء، قد يزيد من الضغوط على حكومة برلسكوني. وترزح إيطاليا تحت عبء الدين العام الذي يعادل حوالي 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط نمو اقتصادي بطئ خلال العقدين الماضيين، ما ساهم في بروز مخاوف بشأن إمكانية انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى إيطاليا، التي تعتبر بمثابة القوة الاقتصادية الثالثة في مجموعة اليورو. وكانت الحكومة الإيطالية قد صادقت مؤخراً على مشروع قانون لتحقيق التوازن في الموازنة، وذلك استجابة لمطالب المصرف المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التصدي لأزمة الديون السيادية للبلاد. واستبقت المفوضية الأوروبية نتائج اقتراع محتمل لحجب الثقة عن حكومة برلسكوني بالتأكيد على أن أي تغييرات سياسية محتملة، لن يكون لها أي تأثير على مسيرة عمل بعثة المراقبة، التي تزور إيطاليا حالياً، بهدف تقييم فاعلية الإجراءات التي أعلنت عنها روما من أجل تصحيح عجز الموازنة. ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن أماديو ألفاتاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والنقدية، أولى راين، قوله إن أفراد البعثة سيواصلون عملهم بشكل مستقل، وسيجرون لقاءات مع عدة وزراء وكبار موظفين في المجالات المالية والاقتصادية وغيرها. وحول مدى جدية الإجراءات الإيطالية، أجاب المتحدث أن لدى الجهاز التنفيذي الأوروبي بعض التساؤلات حول ما تنوي روما فعله، "لذلك وجهنا رسالة للسلطات الإيطالية تتعلق، على سبيل المثال، بالتعديلات على القانون الضريبي والموازنة، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية ومالية عدة." وأشار المتحدث إلى أن وزراء مالية دول العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سيجتمعون في بروكسل الاثنين، ويقررون تاريخ إرسال البعثة إلى روما، معيداً إلى الأذهان أن قادة أوروبا كانوا كلفوا المفوضية البحث في طبيعة الإجراءات الإيطالية المعلنة من أجل تصحيح عجز الموازنة ومواجهة مسألة المديونية. وحول دور صندوق النقد الدولي في الأمر، أكد المتحدث أن صندوق النقد يعمل بإطار من المشاركة مع المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، مضيفاً قوله: "ولكننا نشدد على أن بعثتنا الحالية ستعمل بشكل مستقل، وترفع تقريرها إلى المفوض راين، الذي سيرفعه بدوره إلى وزراء مالية دول اليورو." وبينما دعا رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، الساسة في اليونان، في وقت سابق، إلى إظهار الوحدة الوطنية لمواجهة مشكلتها المالية، وهو أمر لم يفعله في الحالة الإيطالية، فقد ذكر المتحدث أن الحالة اليونانية "مختلفة جداً" عن الحالة الإيطالية، حسب وصفه. ودفعت ضغوط أوروبية، إضافة إلى ضعف الثقة بما أعلنته روما من إجراءات، برئيس الوزراء الإيطالي إلى توجيه دعوة لصندوق النقد الدولي لتقييم عمل الإدارات المالية في بلاده، كما كلف الزعماء الأوروبيون المفوضية بمراقبة خطة عمل الحكومة الإيطالية، لتصحيح عجز الموازنة، وتخفيض الإنفاق، ودعم سوق العمل.
