دفاع "عصام عطا" يطالب وزير العدل بوجود أطباء مستقلين عند إعداد تقرير التشريح النهائي

تقدم كل من سيد فتحي ورضا مرعي المحاميان بمؤسسة الهلالي للحريات أمس الخميس بالنيابة عن أسرة المجني عليه عصام علي عطا بطلب للسيد المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الطب الشرعي بطلب خاص بموضوع القضية رقم 5537 لسنة 2011 اداري مصر القديمة بالموافقة على ندب أحد الأطباء المستقلين المحدد من جانبنا ليكون ضمن أعضاء فريق الأطباء الشرعيين المنوط به إعداد التقرير النهائي.
وقال سيد فتحى_ المحامى بمؤسسة الهلالي للحريات _ فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن النيابة أفادتنا أنها لاتملك سلطة تحقيق هذا المطلب وأن تحقيقه من قبل وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل مؤكدا أن هذا المطلب لا يعد تشكيكا في مصلحة الطب الشرعي ولا في أطبائها وإنما هو ليطمئن أهلية المجني عليه ولتحقيق الشفافيه المرجوة في مثل هذه القضايا الحرجة.
وأضاف فتحي أنه تم طلب التنبيه على مصلحة الطب الشرعي بسرعة انهاء الأعمال المتعلقة بإعداد التقرير النهائي بأسباب الوفاة مشيرا الى أن والد المجني عليه تتعاظم لديه الشكوك الذي يحيط بوفاة المجني عليه داخل سجن طره بعدما تواترت المعلومات حول تعرضه للتعذيب واستغاثته بأبيه لنجدته عشية واقعة الوفاة وهي المعلومات التي لوصحت لصارت وفاة " عصام " جريمة قتل خارج نطاق القانون " .