قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها يوم السبت 29 أكتوبر بإحالة عدد من أعضاء الحزب للتحقيق أمام لجنة الانضباط وذلك بسبب الأحداث التى شهدها مقر الحزب أثناء انعقاد المؤتمر العام السابع فى 12 اكتوبر الماضى الذى لم يكتمل نصابه، وقد أوضح حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي أن إحالة عدد من الزملاء للتحقيق معهم وهم "مجدى شرابية، خالد تليمة، أحمد بلال، هيثم حسن، فتحى علوه، محمد علاء، بالإضافة إلى فاطمة فؤاد وسامية جمال" لاتهامهم بتخريب مؤتمر الاتحاد النسائى. وأكد عبد الرازق أنه إجراء طبيعى عندما يتقدم عدد من الزملاء بعدة شكاوى تتعلق بمخالفتهم وعدم انضباطهم داخل مقر الحزب فلابد من إحالتهم إلى لجنة الانضباط مضيفا أن إحالتهم للجنة يعتبر لتحديد الوقائع الموجهة اليهم و مسائلة المسئولين عنها. وأشار عبد الرازق أن الدكتور رفعت السعيد قد تقدم بشكوى ضد كلا من "مجدى شرابية وخالد تليمة" يتهمهم بالسب و القذف، وكذلك عبد الله أبو الفتوح تقدم بشكوى ضد هيثم حسن ومحمد علاء يتهمهم بالاعتداءعليه بالضرب . كما أضاف عبد الرازق أن هناك عدد من الأعضاء يتهم أحمد بلال بالبلطجة وتخريب مؤتمر القاهرة وذلك لإفساد المؤتمر العام، مضيفا أن الأمانة العامة قررت سؤال الدكتور سمير فياض حول ملابسات التنسيق الانتخابى مع أحزاب الكتلة المصرية. وعلى الجانب الآخر أكد أحمد بلال عضو اللجنة المركزية ترحيبه بهذا القرار قائلا أنه طلب أكثر من مرة تحويله إلى لجنة الانضباط لكى يثبت كلامه عن وجود علاقة لعدد من قيادات الحزب بمنظمات كردية مشبوهة متهمة بالتطبيع مع الكيان الصهيونى مشيرا أنه لم يتم قبول طلبة. وأشار بلال أن لجنة الانضباط أشبه بلجنة تحقيق وأن التحويل لها ليس إدانة مؤكدا أنه إذا تم منع أى شاب من شباب التجمع من دخول مقر الحزب سوف يتم التصعيد وكذلك سنمنع كل القيادات من دخول الحزب. كما طالب بلال بالتحقيق مع كلا من حسين عبد الرازق وفريدة النقاش وردهم على الاتهامات الموجه لهم حول سفرهم إلى كردستان العراق أكثر من مرة وكذلك مقالة فريدة النقاش وتحريضها على التطبيع مع إسرائيل .