خبراء: أمناء الشرطة ليس من حقهم أن يعتصموا وما يفعلوه "تمرد"

الخبير الأمني فؤاد علام وصف الإحتجاجات والإعتصامات الأخيرة من قبل أمناء وأفراد الشرطة بأنها "خطيرة" ولابد من السلطات المعنية معالجة الأزمة قبل أن تنفجر وتصل للخروج عن القانون بهذه الصورة المفزعة ، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التى تحافظ على أمان الدولة وإستقرارها وتحقيق العدالة إلى أقصى درجة ممكنة.
وقال معلقا على بيان مجلس الوزراء الذى طالب بضرورة عودة أمناء الشرطة إلى عملهم لأن المواثيق الدولية تحرم إضراب الهيئات العسكرية ، أنه لا توجد مواثيق دولية تحرم ذلك ، لأن قانون هيئة الشرطة هو المنوط به تنظيم تلك الأمور ، مشيرا إلى أن الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة أمناء الشرطة هى الإستماع لهم وتوصيل وجهة نظرهم ومنحهم كافة حقوقهم الشرعية التى يطالبون بها.
علام أشار إلى أن الأمناء وأفراد الشرطة ليس من حقهم أن يعتصموا ويجب عليهم العودة إلى عملهم فورا بعد تصريحات وزير الداخلية لهم بتحقيق 90% من مطالبهم مع العمل على تنفيذ الباقى ، ومن يشذ منهم لابد أن يحاسب بالطرق القانونية
من جانبه قال الناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة أن إضراب أمناء الشرطة والعاملين بوزراة الداخلية يعد "يوم عيد" للصوص والحرامية وقاطعى الطرق ، وأنه من غير المقبول أن تضرب الشرطة عن العمل مثلما لا يمكن أن يضرب الأطباء عن "الطوارئ" وإستقبال المرضى فى الحالات الحرجة ، لأن تلك المسائل يحكمها قواعد علمية.
وأشار إلى أن إضراب أمناء الشرطة ليس قانوني وفقا لحقوق الإنسان ولا يعبر عن إضراب حقيقي، ووصفه بأنه "تمرد" ويجب أن يتم التعامل معه وفقا لتلك الآلية ، مضيفا انه فيما يخص الحقوق التأمينية والصحية فهذا حقهم ، وما بعد ذلك يدخل فى إطار العمل السياسى المحظور
أبوسعده وصف ما يدور داخل جهاز الشرطة بأنه "صراع" ، مؤكدا على وجود أصابع خفية تحرك تلك الإضرابات والإعتصامات المنظمة ، وأن هناك قيادات شرطية سابقة تحرك تلك التظاهرات ممثلة فى فلول النظام السابق وعناصره الأمنية ، وعن مطالب الأمناء التى تنادى بإقالة وزير الداخلية ومساعديه قال "أبوسعدة" أن هذا خلط للاوراق ، وعلى الحكومة ان تتصدى لتلك الإضرابات بالطرق القانونية ، فهناك إحساس عام بأن الدولة والحكومة ضعيفة .