موظفوا مجلس الدولة يطالبوا برقابة المركزي للمحاسبات على ميزانية المجلس لمعرفة حقوقهم

في تصعيد جديد لأزمة موظفي مجلس الدولة مع الأمانة العامة بشأن مساواتهم ماديا مع العاملين بموظفي وزارة العدل ، طالب ما يزيد عن 300من العاملين المجلس العسكري بضرورة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أوجه صرف ميزانية المجلس التي وصلت حسب العاملين إلى 310 مليون و650 ألف جنيه.
ردد الموظفون الذين نظموا وقفة احتجاجية داخل البهو الرئيسي للمجلس هتافات على شاكلة : "يا زمايلنا انضموا لينا" ، "واحد إتنين ، الميزانية فين" ، اللي ساكت ، ساكت ليه ، أخدت حقك ولا أيه".
شدد الموظفون المتجمهرون على أنه قبل إقرار الميزانية المستقلة لمجلس الدولة، كانوا يعاملون بنفس معاملة العاملين بوزارة العدل ولكن بعد إقرار الميزانية على حسابهم لم يستفد منها سوى المستشارون فقط وترتب علي إقراراها ضياع حقوقهم المالية بالمقارنة بجميع العاملين بالهيئات القضائية الأخرى.
أضاف الموظفون : "على الرغم من أن ميزانية مجلس الدولة تزيد عن 310 مليون ، إلا أننا في الوقت الذي يتقاضي فيه جميع موظفي الهيئات القضائية مكافئة من المرتب الشامل يقرر رئيس المجلس صرف لنا شهر على الأساسي وهو ما لا يتجاوز ال300 جنيه" ، متسائلين : "تعمل إيه ال300 جنيه".
أكد الموظفون أن رؤساء المجلس لم يراعوا وضع مخصصات ثابتة لأجور موظفي المجلس تتوافق مع ما يحصل عليه أمثالهم في وزارة العدل أو غيرهم من العاملين بباقي الهيئات القضائية الأخرى وإنما يتعامل معهم بمنطق "اللي يفيض من المستشارين" ، مضيفين أن موظفي المجلس لن يحصلوا على حقوقهم سوى في عهد رئاسة المستشار "محمد الحسيني" لمجلس الدولة، رغم أن فترة رئاسته شهدت إصداره لبعض القرارات التي ميزت بين الموظفين.
طالب المتجمهرون رئيس المجلس برفع الأجر التكميلي وصرف فروق المصيف وبدل العلاج لهم أسوة بزملائهم في وزارة العدل ، مطالبين بضرورة مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على أوجه صرف ميزانية المجلس لإعادة حقوق العاملين الضائعة على حد وصفهم.