موظفوا مجلس الدولة يثوروا ضد رئيسهم وأبو العز: مطالبهم مشروعة

"مش هنمشي هو ينزل " ليس هتافا لشباب الثورة وإنما لشباب إئتلاف العاملين بمجلس الدولة لن يقصدوا به الرئيس المخلوع وإنما قصدوا منه رفض محاولات رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز لفض اعتصامهم ومحاولة إثنائهم عن المطالبة بحقوقهم المالية التى رفض رئيس المجلس إقرارها ، الموظفون المتجمهرون داخل البهو الرئيسى للمجلس والذين تجاوز عددهم ال300 موظف شددوا على أنه قبل إقرار الميزانية المستقلة لمجلس الدولة كانوا يعاملون بنفس معاملة العاملين بوزارة العدل ولكن بعد إقرار الميزانية على حسبهم لم يستفد منها سوى المستشارون فقط وترتب علي إقرارها ضياع حقوقهم المالية بالمقارنة بجميع العاملين بالهيئات القضائية الأخرى ، الموظفون أضافوا أنه على الرغم من أن ميزانية مجلس الدولة تصل إلى 310 مليون و650 ألف جنيه ، إلا أننا في الوقت الذي يتقاضي فيه جميع موظفي الهيئات القضائية بمناسبة قدوم شهر رمضان شهر مكافئة من المرتب الشامل يقرر رئيس المجلس صرف لنا شهر على الأساسي وهو ما لا يتجاوز ال300 جنيه متسائلين يعملوا إيه ال300 جنيه في شهر رمضان ، الموظفون شددوا على أن رؤساء المجلس لم يراعوا وضع مخصصات ثابتة لأجور موظفى المجلس تتوافق مع ما يحصل عليه أمثالهم في وزارة العدل أو غيرهم من العاملين بباقي الهيئات القضائية الأخرى وإنما حسب الموظفين كل رئيس للمجلس يتعامل مع الموظفين من وجهته الشخصية مضيفين أن موظفي المجلس لن يحصلوا على حقوقهم سوى في عهد رئاسة المستشار محمد الحسينى لمجلس الدولة رغم أن فترة رئاسته شهدت إصداره لبعض القرارات التى ميزت بين الموظفين ، المتجمهرون طالبوا رئيس المجلس برفع الأجر التكميلى وصرف فروق المصيف أسوة بزملائهم في وزارة العدل.
ومن جهته قال المستشار عبد الله أبو العز رئيس المجلس للتحرير أن الموظفين لهم مطالب مشروعة وأن المجلس الخاص يناقش مطالبهم وأنه بصدد الإستجابة لها .