العاملون بمستشفى الشرطة يضربون عن العمل احتجاجا على تعنت الإدارة

تظاهر اليوم –الاثنين- مئات العاملين بمستشفى الشرطة بالعجوزة "من أطباء وممرضين وفنيين صحيين والإداريين"، للمطالبة بتقريب الفوارق بينهم وبين الضباط الذين يعملون بالمستشفى وحقهم في العلاج في المستشفى التي يعملون بها.
العاملون بالمستشفى الطريق هاتفين "واحد اتنين حقوق المدنيين فين، احنا هنسبها وخلوها للضباط، عايزين حقوقنا، واحد اتنين منصور العيسوي فين، المساواة بين المدنيين والعسكريين هي مطلبنا الوحيد".
أمل محمود، إحدى الممرضات بالمستشفى قالت ل"الدستور الأصلي" أن حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق والذي يحقق معه بتهمة قتل المتظاهرين في 25 يناير الماضي، قد حضر ظهر الجمعة الى المستشفى واجريت لع عملية جراحية لوجود مياه على عينه وتم تقديم التحيه له من جميع العاملين ومازال هو وأسرته يعالجون ويأخذون وضعهم فى المستشفى فى الوقت الذي أصيب عدد من العاملات بإشعاع وقالت لهم الإدارة اذهبوا إلى التأمين الصحي، متسائلة: "اليس من حقنا العلاج فى المستشفى التي نعمل بها؟".
حسام محمد، أمين عام نقابة العلوم الصحية المستقلة قال ل"الدستور الأصلي" أن المدنيين يعاملون على انهم أقل فى الآدمية من الضباط، كما تم منع حافز الإجادة الذي يصل بحد أدنى 200 جنيه للدرجة الرابعة، في حين يصرف للضباط، ولا يوجد مكافأة نهاية خدمة بالمقارنة بالضباط، فالمدني يحصل على 10 آلاف جنيه فى نهاية خدمته، والضباط يصرفون فى المتوسط 400 الف جنيه، هذا فضلا عن العلاج فلا حق للمدنيين فى العلاج بالمستشفى ويرسلونا الى التأمين الصحى كما ان المدنيين محرومين من المكافأت والكادر الذى يخحصل عليه الضباط فقط بواقع 100% والذى بات حكرا على الضباط .
وأضاف محمد أن جميع الامتيازات من حق الضباط فقط، مؤكدا استمرار العمال في الإضراب عن العمل والاعتصام لحين تلبية مطالبهم، مشيرا إلى أن الضباط قاموا بتهديدهم مرارا بقانون الطوائ "اللى هيتكلم هنبلغ عنه ومتنسوش قانون الطوائ اتفعل" على حد تعبيرهم.
وشدد محمد على اداء وزارة الداخلية التي مازالت تسير على نهج حبيب العادلى وتتعامل مع مطالب العمال بتعالى "وعنجهية" وذلك لأن مساعد وزير الداخليه موجود بالمستشفى ولم يتدخل لحل أزمة العاملين بالمستشفى او يطلب معرفة مطالبهم .