رئيس اتحاد الغرف الإسلامية: الاقتصاد الإسلامي هو الأصل في الاشتراكية والرأسمالية

بروتكول تعاون بين اتحاد الغرف التجارية و المؤسسة المصرية للزكاة
الشيخ صالح كامل: لو تم توجيه الزكاة بشكل صحيح.. لما حدثت فتنة طائفية بمصر
الشيخ صالح كامل -رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسلامية للتجارة والصناعة
قال الشيخ صالح كامل -رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسلامية للتجارة والصناعة- أنه لو نظمت الزكاة بما يتلائم مع العصر الحديث، لن يبقى فقيرا فى الدولة الإسلامية، مؤكدا على ضرورة التخطيط لكافة المعاملات المالية -فى التجارة والصناعة والزراعة- طبقا لأحكام الزكاة لأن الله وضع فى تلك الأحكام خطة اقتصادية عادلة لا يمكن أن تتغير مع مرور الزمن، وليست من اختراع الحكام، قائلاً: "إن الفلاح فى العمل مرتبط بالزكاة، وهى دائما الحلقة المفقودة فى الأعمال الخاسرة".
جاء ذلك مساء أمس السبت خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة المصرية للزكاة – يمثلها الشيخ صالح كامل – والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية التى يمثلها أحمد الوكيل – رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث تحدث صالح عن خطة الغرفة لإقامة سوق عربية إسلامية مشتركة يتم تنفيذها ب 20 آلية مما سيجعل الأمة الإسلامية لا تتذيل قوائم الأمم إقتصادياً ، وجاء على رأس تلك الآليات الزكاة.
أضاف "صالح" أن هناك الكثيرين أهملوا تطبيق الزكاة بشكلها الصحيح اقتصادياً، قائلاً: "الركن الثالث من الاسلام نسيناه، لم نجحده ولكن أهملناه"، مشيرا أن أبناء الأمة الإسلامية تعاملوا مع مفهوم الزكاة بشكل خاطئ مما حول مجتمعاتنا إلى "شحاتين".
واستشهد صالح بالآية 60 من سورة التوبة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، مشيرا أن الآية تضمنت 8 أنواع ممن يجوز عليهم الزكاة ، فيما اهتم الناس بنوع واحد فقط وهو الزكاة للفقراء .
وأردف قائلاً: "الآية توضح أن تلك الأموال يجوز إنفاقها على سبيل المثال الغارمين أصحاب الديون الذين لا يستطيعون السداد، وابن السبيل حتى لو كان غنيا فى بلده، والمؤلفة قلوبهم كالمسلمين والأقباط فى مصر مشيرا أنه لو كانت هذه طبيعة المعاملات فى مصر - استجلاب الخير واكتفاء الشر بين الناس- لما نجحت الفتن الطائفية فى التفشى بمجتمع طيب.
ورداً على سؤال حول ماهية الطريق الصحيح للذين ضاقت بهم السبل بين تطبيق الرأسمالية والإشتراكية اقتصادياً.. قال صالح: إن الاقتصاد الإسلامى هو خطة اقتصادية متكاملة لا يمكن لعقل بشرى أن يضعها، مشيرا أن الأشياء الطيبة فى الرأسمالية والاشتراكية أساسها النظام الإسلامى، قائلاً: "الأشياء الطيبة المشتركة كانت من الإسلام ولكننا تركنا الأصل وذهبنا للأفكار المستحدثة، نحن مستخلفين فى مال الله وعلينا اكتسابه بالحلال وصرفه بالحلال".
من جانبه قال أحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة الإسكندرية - على ضرورة تضافر جهود أعضاء الغرفة الإسلامية من خلال إقامة مشروعات مشتركة ليس على نطاق الدول العربية والإسلامية فحسب، بل لتشمل الدول الغربية مثل أمريكا ودول أوروبا.

وأشار أن الغرفة الإسلامية تجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية من ممثلى القطاع الخاص بنحو 57 دولة يمكنها أن تلعب دور هام لما تمتلكه تلك الدول من موارد بشرية وصناعية وغيرها، وجميعها تشكل سوقاً ذو حجم اقتصادى كبير، مؤكدا أن ذلك سيؤدى لخلق فرص عمل وتنمية حقيقة للدول الإسلامية ليصل العالم الإسلامى إلى الدرجة التى يستحقها من خلال توظيف تلك الشراكات فى تطوير الصحة والتعليم والمرافق والزراعة وغيرها.
وأوضح أن الغرفة مؤهلة لذلك التكامل فى عموم الأمة الإسلامية، خاصة أن الدول الإسلامية نجحت فى الفترة الأخيرة فى برامج استهدفت تطوير جزء من المناخ التشريعى لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
يذكر أن بروتكول التعاون بين المؤسسة المصرية للزكاة، واتحاد الغرف التجارية المصرية، تم وضعه ليحدد الإطار العام لعلاقات العمل بين الطرفين فيما يخص الزكاة، من خلال فتح مكاتب تمثيلية للمؤسسة بالغرف التجارية التابعة للاتحاد بجميع محافظات مصر على أن تقوم تلك المكاتب بتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات على أن تقوم المؤسسة بعملية الإشراف والصرف طبقا لأحكام الشرع.

وتضمنت الخطة هيئات أوقاف داخل الغرف التجارية، لضمان صرف أموالها فى الأغراض المخصصة لها، كما أنه لا يقتصر استثمار تلك الأموال بالدول الإسلامية فقط ، إذا كانت لا تملك المناخ الاستثمارى المناسب لجلب الاستثمارات.