العدالة والحرية تقدم 4 مرشحين على قوائم استمرار الثورة و6 أبريل تواصل حملة "العزل"

رغم انسحاب ائتلاف شباب الثورة الذي يضم عدد من الحركات والأحزاب السياسية أبرزها حركات 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" وشباب من أجل العدالة والحرية من تحالف استمرار الثورة، قررت عدالة وحرية استمرارها في التحالف ومشاركتها في الانتخابات القادمة على قوائمه.
حيث تقدم من أعضاء الحركة في قوائم التحالف كل من خالد السيد عن دائرة حلوان والذي يأتي على رأس القائمة على مقعد الفئات ومحمد صلاح عن دائرة البساتين على مقعد الفئات، وياسر الهواري عن دائرة كوبري القبة "فئات " وعماد عاطف عن دائرة شبرا "فئات".
من جانبه قال محمد عواد المنسق العام للحركة وعضو ائتلاف شباب الثورة أنه لم يقرر بعد خوض الانتخابات من عدمه على دائرة المطرية وعين شمس، وحتى مثول الجريدة للطبع من المقرر عقد اجتماعا مع أعضاء حملته الانتخابية لاتخاذ قرارا نهائيا إما بالترشيح أو المقاطعة.
الائتلاف ورغم انسحابه من تحالف الثورة مستمرة، إلا أن محمد القصاص عضو المكتب التنفيذي للائتلاف قرر ترشيح نفسه على قائمة التحالف في دائرة شرق القاهرة "مصر الجديدة" على مقعد الفئات، لكن ليس ممثلا لائتلاف شباب الثورة.
ومن الائتلاف أيضا تقدم خمس مرشحين للانتخابات بالنظام الفردي وهم طارق الخولي على مقعد الفئات بالدائرة الأولى بالقاهرة، وعبد الرحمن فارس على مقعد العمال بالدائرة الأولى بالفيوم، ومعاذ عبد الكريم وعمرو عز على الدائرة على مقعد الفئات بدائرة إمبابة والدقي والعجوزة، وخالد تليمة على مقعد الفئات بدائرة أوسيم والوراق.
لكن ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي وأبرز أعضاء الائتلاف كان له رأيا آخر بخصوص الانتخابات، فناصر يرى – بحسب تصريحاته للدستور الأصلي – أن البرلمان القادم لن يعبر عن الثورة، فنصف من تقدم لخوض الانتخابات – بحسب قوله- من فلول الحزب الوطني المنحل، لذلك فكان أجدى الابتعاد عن هذه الانتخابات التي ستشهد حالة من الانفلات الأمني.
على جانب آخر واصلت حركة شباب 6 أبريل حملتها التي بدأتها منذ شهرين "الدائرة السوداء" لعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل "شعبيا" بعد تباطؤ الحكومة في تطبيق قانون العزل بحق من أفسدوا الحياة السياسية طوال الفترة الماضية، بحسب تصريحات محمود عفيفي المتحدث الإعلامي للحركة، مؤكدا أن الحركة مازالت على موقفها من عدم خوض أي من أعضائها الانتخابات وأن دورها سيتوقف عند حد مراقبة العملية الانتخابية وفضح أي تجاوزات تتم في الانتخابات البرلمانية القادمة.