حكاية الضبعة وإخوتها!

أمر غريب ما يحدث منذ فترة مع الضبعة.. ذلك الموقع الذي اختير منذ عام 1980 ليكون موقعاً لأول محطة نووية مصرية لإنتاج الطاقة.
وقتها تم تخصيص الأرض لوزارة الكهرباء لإقامة المحطة النووية.. وقيل إنها المكان المناسب.. وبدأ الاستعداد لإقامة المحطة في الضبعة.. لكن توقف الحديث عن المشروع النووي بعد ذلك.. إلا أنه عاد مرة أخري منذ عامين عندما أعلن الرئيس مبارك أنه آن الأوان لتفعيل المشروع النووي المصري.
وبدأ التهليل لما قاله الرئيس مبارك.
وبدأت وزارة الكهرباء في إجراء مناقصة لاستشاريي المشروع ووقع الاختيار الأول علي شركة «بكتل» الأمريكية.. ولكن بعد فترة تم استبعادها ليصبح الاستشاري شركة «بارسونز» الإسترالية.
طبعاً حدث ذلك وفي خلفية علماء هيئة الطاقة الذرية أن أرض المشروع في الضبعة التي تم تخصيصها منذ زمن.. وأجريت عليها جميع الدراسات التي أكدت مناسبتها للمشروع.. ومن ثم ليست هناك حاجة للوقت لإجراء دراسات جديدة علي أماكن مواقع أخري.
ومن عام 1980 وحتي الآن حدثت تطورات كثيرة علي أرض الواقع وفي تخصيص الأراضي لرجال الأعمال.
فقد حصل رجال الأعمال علي أراضي الدولة في كل مكان في مصر.. وببلاش برعاية النظام.. حتي إنه لم تعد هناك أراض جديدة للمستقبل.
وقام رجال الأعمال المرتبطون بالسلطة والنظام بتقسيم تلك الأراضي وإقامة فيللات ومنتجعات سياحية.. وبيعها بالمتر وحصلوا علي مليارات الجنيهات.
.. وهكذا أصبحت أرض الضبعة مطمعاً للسادة رجال الأعمال الكبار.. فعطلوا الأرض.. والمشروع!
لقد وصل الأمر لأن يقف وزير الكهرباء في مجلس الشوري ليرد علي خبر نشرته جريدة «الأهرام» الرسمية في صدر صفحتها الأولي، أنه تم اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية مصرية.. نافياً ذلك بشدة ويؤكد أن موقع أول محطة نووية مازال تحت الدراسة وسيعلن قريباً عن هذا الموقع.. وأن اختيار الضبعة لم يحسم بعد.
هل هذا كلام؟!
فمسئول كبير في حجم وزير الكهرباء لا يعرف حتي الآن أين موقع أول محطة نووية؟!
ويرفع عن نفسه حرج اختيار الضبعة بعد الدراسات التي أجريت «ووزارة الكهرباء لديها تلك الدراسات» أنها أكثر المواقع ملاءمة للمشروع النووي.
فمن يتحكم في القرار في مصر؟!