"مجلس الوزراء" يمنح العليا للانتخابات اتخاذ اللازم ضد من يهدد سلامة الانتخابات

المجلس يرفض تكرار الوقفات الاحتجاجية ويتيح لوزير الداخلية استخدام كافة الوسائل لمنعها بوصفها خروج صارخ على القانون
اجتماع سابق لمجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، بحيث حدد عدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية الذين يتم تمثيلهم في المجلس الأعلى للصحافة بألا يزيد على عشرة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب السياسية، يختارهم مجلس الشورى، فيما كان من قبل ينص القانون على أن كافة رؤساء تحرير الصحف الحزبية يتم تمثيلهم في المجلس الأعلى للصحافة. وأشار السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا التعديل يعتمد لأن عدد الصحف التي تصدر عن الأحزاب السياسية زاد عددها ولم تعد محددة كما كان من قبل.
وتضمن النص بعد التعديل عدد ما يزيد على عشرة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب السياسية، يختاروهم مجلس الشورى على ألا تمثل صفة الحزب الواحد في حالة تعددها بأكثر من عضو.
واستنكر المجلس التصريحات التي صدرت مؤخرا عن بعض رموز العمل السياسي من النظام السابق وكذلك عن بعض القوى السياسية والحزبية من تهديدات لإفساد العملية الانتخابية، مؤكدا على حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ ما تراه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بقانون ممارسة الحقوق السياسية على كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل أو القول.
ووافق المجلس على توصية الاجتماع الوزاري المصغر للجنة الأزمة لبحث الأوضاع الأمنية بشأن توفير الإمكانيات في وزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات، وتعزيز قدرات أجهزة الأمن لتأمين المواطنين والممتلكات وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة.
وأكد السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المجلس أكد على رفضه لتكرار بعض الفئات وقفات احتجاجية تهدد حرية العمل وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسؤولين للخطر، ووجه المجلس وزير الداخلية لتطبيق بنود قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل والمنشآت بكل بنوده بما فيه استخدام كافة الوسائل اللازمة لمنع هذا الخروج الصارخ على القانون.
واطلع المجلس على الإجراءات التي بدأت وزارة المالية في اتخاذها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإصلاح التفاوتات في المرتبات الحكومية، من خلال البدء ببرنامج قصير الأجل، يقوم على مبدأ الشفافية من ناحية ووضع علاقة بين الحد الأدنى والحد الأقصى لمرتبات موظفي الحكومة من ناحية أخرى، وكذلك وضع دراسة طويلة الأجل بإعادة هيكلة المرتبات في الحكومة.
وأكد وزير البترول المهندس عبد الله غراب، على عدم صحة ما تردد عن وجود صعوبة في توفير البوتوجاز أو الاعتمادات المالية الخاصة باستيراد الكميات المطلوبة.
وعبر المجلس عن تقديره ببيان الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف، الذي تضمن تعليق مطالبهم إلى أن تستقر الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن هذا يعكس وعي وطني وتقدير للظروف التي تمر بها مصر الآن.